مخلص الائمه گفت: در این سند چهار چالش اساسی و ۴ چرخش تحول آفرین در حوزه کشاورزی شمرده شده است و انتظار این است در انتهای دولت سیزدهم، اقدامات اجرایی در حوزه کشاورزی و در واقع ۱۰۲۳ اقدام پیش‌بینی شده در حوزه‌های مختلف محقق شوند.
او می گوید: افزایش سهم کشاورزی در تراز تجاری کشور، افزایش میزان بهره‌وری و پایداری منابع پایه تولید کشاورزی، افزایش ضریب خوداتکایی در نهاده‌ها و محصولات غذایی راهبردی، کاهش سهم واردات در تامین نیاز‌های غذایی دام، ارتقای ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، افزایش سطح نفوذ دانش و فناوری، بهبود توام شاخص‌های امنیت و سلامت غذایی و ... را از جمله نشانگر‌های حوزه کشاورزی در سند تحول دولت مردمی دانست که باید در انتهای دوره محقق شوند.
استاندار مرکزی گفت: یکی از ویژگی‌های منحصربه فرد این سند در قیاس با دیگر اسناد بالادستی و سند‌های راهبردی تدوین شده در کشور این است که در این سند برنامه‌های اجرایی با ذکر مسئولان اجرایی، بازه زمانی اجرا و تعداد اقدامات اجرایی (۱۰۲۳ اقدام) مشخص شده است.
مخلص الائمه می گوید: انتظار می‌رود دست‌اندرکاران اجرایی و دولتی دفاتر پایش و اجرای سند را در برش استانی راه‌اندازی کنند که البته این دفاتر فعال شده است و دستگاه‌های اجرایی متناظر با ماموریت ذاتی خود باید این ماموریت‌ها را شروع کرده باشند و دغدغه‌مندان حوزه کشاورزان نیز این سند را مطالعه و تحقق آن را مطالبه کنند.
او گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی با موانع و مسائلی روبرو هستیم که امکان رفع بعضی از آن‌ها در داخل استان وجود دارد و دغدغه‌مندان حتماً حل این مسائل را مطالبه کنند و حتی اگر احتیاج به تفویض اختیار از سوی استاندار به بعضی از مدیران وجود دارد، حتماً این تفویض به جهت حل مسائل انجام می‌گیرد.
او می گوید: یکی از مهمترین برنامه‌های سال ۱۴۰۱ در کشور، اصلاح نظام یارانه‌هاست که قدم ابتدایی آن برداشته شده است. پرداخت یارانه از جنگ جهانی دوم تاکنون مسبوق به سابقه است و در جهان یارانه به سه شکل همچون هزینه در بخش تولید، کمک به مصرف‌کننده جهت افزایش قدرت خرید و پرداخت یارانه در زنجیره تولید تا مصرف انجام می‌گیرد و امروز در قالب روش سوم، نصب ۸۰۰ پوز در نانوایی‌های سه شهرستان اراک، ساوه و زرندیه آغاز شد.
استاندار مرکزی گفت: در کنار سه روش مذکور یک روش چهارمی وجود دارد که فقط در ایران و در بازه زمانی نسبتا طولانی اجرایی می‌شود و آن پرداخت یارانه به واردکننده است که این پرداخت از زمان ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی شدت گرفت، به طوری که از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته بالغ بر ۷۲ میلیارد دلار ارز به واردکننده داده شده است و کالا‌های ضروری و غیرضروری وارد کشور شد.
مخلص الائمه می گوید: به مرور زمان واردات کالا تحت مدیریت قرار گرفت و در واقع این ارز صرفا برای کالا‌های اساسی اختصاص یافت. در سال گذشته طبق مجوز مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز به استفاده از هشت میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات و تامین کالا‌های مورد احتیاج مردم بود، اما این رقم که برای ۱۲ ماه تعیین شده بود در ۵ ماهه اول سال صرف شد و دولت سیزدهم ناچار شد با اخذ مجوز لازم از مجلس، ارز لازم برای تامین کالا‌های مورد احتیاج مردم را به ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
او گفت: تخصیص حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز برای واردات، رقم عظیمی است که مسلما هیچ واردکننده‌ای از کنار آن به سادگی عبور نمی‌کند، اما دولت تصمیم به اجرای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور گرفت و علیرغم همه سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌ها از سوی دلال‌ها و واسطه‌ها با این طرح، دولت مجاهدانه پیش می‌رود.
او می گوید: روش پرداخت یارانه به واردکننده به هیچ عنوان قابل استمرار نبود و هر دولتی که بر سر کار بود باید این رویه را اصلاح می‌کرد، زمان انتخاب شده از سوی دولت برای اجرای اصلاحات بهترین زمان بود و امیدواریم به زودی شاهد رشد و شکوفایی تولید به ویژه تولید در بخش کشاورزی باشیم.
استاندار مرکزی گفت: امیدواریم به زودی نواقص طرح برطرف شد و با حذف پرداخت نقدی یارانه، وارد فاز توزیع کالابرگ که با کالابرگ دوره جنگ متفاوت است، شویم، توزیع کالا برگ در دوران جنگ صرفا به جهت وجود محدودیت‌ود تامین کالا بود، اما توزیع کالا برگ که به زودی شروع می‌شود به جهت حمایت از میزان مصرف استاندارد بعضی از کالا‌ها از سوی مردم است.