رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه از وجود ۷۶۲ وکیل پایه یک دادگستری و ۱۴۰ کارآموز وکالت که در حال گذراندن دوره هستند، در استان خبر داد و گفت : به آنانکه نهاد وکالت و کانون‌های دادگستری را انحصارطلب اعلام کردند می‌گویم، کانون‌های دادگستری کرمانشاه در بدو تاسیس از ۶۰ وکیل استان‌های همدان، ایلام و کرمانشاه تشکیل شده که در وضعیت موجود این سه کانون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ وکیل دادگستری در اختیار دارد که این نه تنها انحصارگری نیست بلکه تکاثر و جذب وکیل جدید برای دفاع از حقوق شهروندان است.
وکیلی گفت : خوشحال هستیم بیست و ششمین مراسم تحلیف دوره کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه را برگزار کردیم و نزدیک ۶ ماه دیگرشاهد برگزاری بیست و هفتمین مراسم تحلیف خواهیم بود.
وکلای ما ۲۴درصد پروانه‌های وکالت را تودیع کرده اند، بازار کار بسیار اسف بار است چراکه نمی‌خواهند شرف خود را زیر پا بگذارند و برای هر پرونده و با هر ادعایی وکالت کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت : در پارسال و در امسال ۲ طرح مطرح شد و طرحی که قانونی شد، بحث طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که متاسفانه در کمیسیون جهش تولید عنوان شد، کمیسیونی غیرتخصصی بود و اقتصاددانان در آن دخالت کردند که اکنون به صورت قانون شده است و مشکلی دیگر وجود ندارد.
کوشا گفت : نکته‌ای که باید مطرح شود این است که این احتمال وجود دارد، طرح تسهیل پیامدهای ناگواری داشته باشد، چون هنگامی که تعداد وکلا زیاد شود با مقوله آموزش و تربیت به صورت آکادمیک و فنی مواجه می‌شویم، بالارفتن تعداد وکلا موجب افت این هدف می‌شود و اگر تعداد وکلا زیاد شود با افزایش بیکاری نیز مواجه می‌شویم چراکه به همین تعداد پرونده وجود ندارد.
از سوی دیگر کنترل و نظارت این تعداد با مشکل مواجه می‌شود، اگر بنا براین باشد تا وکلا زیاد شوند باید اجباری شدن وکلا را در پرونده‌ها داشته باشیم یعنی اگر هر فردی که پرونده دارد وکیل نیز داشته باشد بازار برای همه وکلا فراهم می‌شود، ولی اگر بدون وکیل پرونده طرح شود، وکلا بیکار می‌شوند.
طرح دیگر در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مطرح شد که مجدد توسط افراد خاصی که سررشته‌ای از حقوق و وکالت ندارند مطرح شد و تنها اشتغالزایی و اینکه نمایندگان حقوقی به صورت وکیل پرونده بگیرند در نظر گرفته شد، که کلیات این طرح متاسفانه تصویب شد.
در طرح تسهیل، افزایش تعداد وکلا موردنظر است و از سوی دیگر می‌گوییم که افراد غیروکیل در پرونده‌ها شرکت کنند و باید پرسید چگونه می‌توانیم پاسخگوی این تناقض باشیم .