افشاگران می‌گویند که این پلتفرم با مسدود کردن صفحات دولت استرالیا میخواهد قدرت مذاکره بیشتری را در قانونی که به ضرر این شرکت است داشته باشد.
بر اساس گزارش انگجت، افشاگران فیسبوک را متهم کرده اند که این شرکت عمداً صفحات دولتی، خدمات بهداشتی و اورژانسی در استرالیا را مسدود کرده است تا مانع از اجرای یک قانون احتمالی شود که پلتفرم‌ها را ملزم به پرداخت هزینه اخبار می‌کند.
این پلتفرم سال گذشته الگوریتمی برای شناسایی صفحاتی ایجاد کرد که بیشترین تأثیر را بر ناشران داشت. اما طبق گزارش‌ها، فیسبوک فقط صفحات رسانه‌ها را حذف نکرد، بلکه صفحات بیمارستان‌ها، دولت‌ها و موسسات خیریه را نیز حذف کرده است.
طبق این اسناد، فیسبوک تیمی متشکل از ده‌ها کارمند را گرد هم آورده است که وظیفه حذف محتوای خبری از استرالیا را بر عهده داشتند. از طرفی کارمندان فیسبوک به سرعت الگوریتم جدید و گسترده‌ای ساختند تا تعداد زیادی از صفحات غیر خبری را به خود اختصاص دهند. در یکی از اسناد داخلی آمده است: "اگر ۶۰ درصد از محتوای یک دامنه به اشتراک گذاشته شده در فیسبوک به عنوان اخبار طبقه بندی شود، کل دامنه یک دامنه خبری در نظر گرفته می‌شود. "
نتیجه نهایی اقدام فیسبوک این بود که برای چند روز استرالیایی‌ها نمی‌توانستند به اخبار یا اطلاعاتی از صفحات دولت‌ها و خدمات مراقبت‌های بهداشتی در فیسبوک دسترسی داشته باشند یا آن‌ها را به اشتراک بگذارند. این اتفاق در زمانی افتاد که این کشور در آستانه آغاز یک کمپین واکسیناسیون گسترده برای ویروس کرونا بود. تعدادی از مقامات بهداشت استرالیا این اقدام را محکوم کردند.
مشکلات فیسبوک در استرالیا از زمانی شروع شد که پارلمان این کشور شروع به ابداع روش‌هایی کرد تا شرکت‌ها را مجبور کند که به ناشران برای محتوای خبری منتشر شده، از طریق محصولات جستجو و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی پول پرداخت کنند.
در فوریه ۲۰۲۱، مجلس نمایندگان استرالیا نسخه‌ای از این قانون را تصویب کرد که فیس بوک با آن مخالفت کرد. این شرکت سپس استرالیایی‌ها را از اشتراک‌گذاری یا مشاهده اخبار در این پلتفرم به طور کلی مسدود کرد. پس از چند روز اعتراض عمومی، پارلمان استرالیا در نهایت با فیسبوک مذاکره کرد و لایحه جدید و ملایم تری را تصویب کرد که مورد تایید فیسبوک هم قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
البته فیسبوک مدعی است که مسدود کردن صفحات دولت و مراقبت‌های بهداشتی تصادفی بوده است. اندی استون، سخنگوی فیسبوک می‌گوید: اسناد مورد بحث به وضوح نشان می‌دهد که ما قصد داشتیم صفحات دولتی استرالیا را از محدودیت‌ها مستثنی کنیم که به دلیل یک خطای فنی نتوانستیم این کار را انجام دهیم. به همین دلیل عذرخواهی کردیم و برای اصلاح آن تلاش کردیم.