خشایار صنعتی گفت: افزایش چند برابری میزان رهن و اجاره مسکن و مغازه در این شهرستان طی سال جاری صدای شهروندان و مستاجران را درآورده و نیاز است در این رابطه ضابطه مشخصی برای روحدت رویه مشاوران املاک تعیین شود.
وی گفت: خلا‌های قانونی در بخش نظارت بر گرانی اجاره بها و رهن املاک وجود دارد که از طریق کارشناسان اتحادیه بنگاه داران نرخ‌های مشخص براساس عرف، تورم و همچنین میزان ارزش ملک برای اجاره بها در هر منطقه تعیین و قرارداد‌های جدید براساس آن منعقد گردد.
معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری مهاباد گفت: با مصوب شدن این امر هر مشاور املاک موظف بر نصب آن در بنگاه و رعایت تعرفه‌های موجود است تا در این بین بتوان مدیریت بیشتری بر نحوه افزایش قیمت اجاره بها و دفاع از مستاجران انجام داد.
صنعتی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فضای مجازی در مقابله با افزایش قابل توجه نرخ‌های اجاره بها، گفت: شناسایی کانال و بستر‌های فضای مجازی که بدون مجوز اقدام به تبلیغ و امر اجاره اماکن می‌کنند از طریق پلیس فتا در دستور کار قرار دارد و با متخلفان این بخش نیز به صورت ویژه برخورد خواهد شد.
وی گفت: دولت نیز با حل مشکلات مربوط به زمین‌های قول نامه‌ای حاشیه شهر در کنار ایجاد طرح‌های انبوه سازی مسکن در سطح ملی، تلاش دارد بین عرضه و تقاضا این حوزه در راستای کنترل قیمت‌ها تعادل برقرار کند.