کارشناس محیط زیست گفت: برای احداث مجتمع‌های پتروشیمی طبق قانون بایستی مطالعات و ارزیابی‌های زیست محیطی صورت بگیرد و با توجه به آن سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به صدور و یا عدم صدور مجوز میکند؛ به عبارتی دیگر پروژه‌ای نظیر پتروشیمی میانکاله، جزء مواردی است که نیاز به مطالعات زیست محیطی جدی و دقیقی دارد.
او گفت: با توجه به صحبت‌های ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص طرح احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله، به وضوح مشخص است که مجریان طرح مذکور به هیچ عنوان مجوزات زیست محیطی لازم برای اجرای طرح مورد نظرشان را اخذ نکرده و در واقع هیچ گونه مطالعات زیست محیطی در این خصوص صورت نگرفته است که بتواند به مرحله‌ی صدور مجوز راه پیدا کند همچنین منطقه‌ی اختصاص داده شده جهت احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله، بالغ بر ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی بوده است که در محدوده اراضی روستای حسین آباد و در مجاورت تالاب میانکاله واقع است.
به گفته‌ی اسماعیلی، بیش از ۷۰ دامدار و فرد بومی دارای مجوز چرای دام و دامداری در آن مکان فعالیت دارند و معاش و زندگی اقتصادی آن‌ها وابسته به این اراضی است که هیچ گونه رضایت نامه‌ای از این افراد در خصوص تملک اراضی شان اخذ نشده و توافقی با در این مورد صورت نگرفته است؛ نکته‌ی دیگر در این خصوص مجاورت محل احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله با تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله است؛ تالابی با طول بیش از ۶۰ کیلومتر و مساحت بالغ بر ۶۸ هزارهکتار محل زیست و رشد و نمو گونه‌های مختلفی از حیات وحش است.
این کارشناس گفت: بر اساس بند الف ماده ۲ تصویب نامه در خصوص استقرار واحد‌های صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان که توسط هیئت وزیران در سوم مهرماه سال ۸۱ مصوب شده استقرار صنایع شمیایی به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه تپه ممنوع است؛ مطابق این مصوبه مجتمع پتروشیمی که خود تولید کننده‌ی فاضلاب است به هیچ عنوان نمیتواند در این منطقه احداث شود چرا که طبق بند مذکور هر صنعتی آلاینده‌های خاص خود را متناسب با مواد خام مصرفی، فرایند به خدمت گرفته و محصول تولیدی به همراه خواهد داشت که دفع آن موجب بروز آلودگی‌های شدید آبی و میشود که صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
او گفت: این طرح از نظر مسائل حقوقی نیز در تعارض با تعهدات بین المللی داده شده از سوی کشورمان به سازمان‌های بین المللی در خصوص حفاظت و احیای تالاب‌ها می‌باشد.
گفتنی است پیش‌تر نیز مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره ابعاد غیر قانونی این پروژه هشدار داده و به سکوت سازمان محیط زیست به عنوان متولی امر اشاره داشته است.