آقای عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به اینکه در سطح شبکه خرده فروشی، برخی از اصناف ماده ۱۵ قانون اصناف را به درستی عمل نکرده بودند و مصرف‌کنندگان به دلیل عدم اجرای قانون با مشکلاتی مواجه بودند، همانطور که معاون اول رئیس جمهور هم در ستاد تنظیم بازار تاکید داشت، تصمیم بر این است که به صورت همزمان با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، حداکثر قیمت مصرف کننده هم درج شود تا مردم مشکلی نداشته باشند.
او می‌گوید، درج قیمت تولید کننده وظیفه قانونی اصناف است و باید روی قفسه های خود قیمت کالاها را نصب کنند و درج قیمت مصرف کننده روی کالاها نافی وظیفه اصناف نیست.
به گفته معاون وزیر صمت، این مرحله یک دوره گذار است که باید از نظام قیمت‌گذاری قبلی به نظام قیمت‌گذاری جدید حرکت کنیم و این تغییر سیاست توزیعی باید به گونه ای باشد که به صورت همزمان، قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالاها درج شود؛ قیمت تولید کننده که روی کالا درج می شود، مشابه همان فاکتور فروش است که سازمان امور مالیاتی بر اساس عدد قید شده روی کالا، با تولید کننده رفتار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
آقای تابش گفت: به صورت همزمان، ضرایب توزیع نیز به فروشندگان ابلاغ شده و با جمع این جرایم و قیمت تولید کننده، حداکثر قیمت مصرف کننده روی کالا درج می‌شود و مرحله بعدی این نظام قیمت گذاری که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار قلم کالا را شامل می شود، از ابتدای اردیبهشت الزامی است؛ اما این اختیار را به تولید کنندگان داده‌ایم که اگر آمادگی داشته باشند از هم اکنون این کار را انجام دهند.
آقای محمد جلال الدین شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفته است: یکی از مشکلاتی که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا دارد، این است که قیمت نهایی کالا مشخص نیست؛ چرا که مردم از میزان سود اصناف و هزینه توزیع کالا و موارد دیگری که در قیمت کالا اثرگذار هستند، اطلاع دقیقی ندارند.