سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

با پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان؛

شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر تعلیق شد

طبق بررسی‌های صورت گرفته شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر تعلیق شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به دنبال مکاتبه رئیس شورای مرکزی به وزرای فعلی و پیشین راه‌وشهرسازی و همچنین اعتراض چندباره مهندسان به شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح وناظر، خبری‌های دریافتی حاکی از قصد وزارت راه برای تعلیق این شیوه نامه دارد.

براساس گزارش‌های دریافتی، شیوه نامه "تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۷۲۳۵ در مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ از سوی وزارتخانه راه‌وشهرسازی ابلاغ شد که بنا به اظهارات مهندسان این شیوه نامه دارای مغایرت‌های قانونی بسیاری با قوانین بالادستی و همچنین ایرادات شکلی و موانع اجرائی است.

بنا به اظهارات مهندسان، اجرای این شیوه نامه درحالی از سوی دولت لازم الاجرا شده است که تنظیم آن به دور از واقعیت‌های صنف مهندسی و در نظر گرفتن شرایط معیشتی بوده است به طوری که گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ کدام از شرکت‌ها قادر به تطبیق شرایط کاری خود با مفاد این شیوه نامه نشده‌اند.

براساس پیگیری‌های صورت گرفته مهندسان در وهله اول با انجام مکاتبه با وزیر راه این موضوع را پیگیری کردند.

گفتنی است، مهندسان کشور اعلام کرده اند که هرچند نیت وزارت راه از اجرایی شدن این شیوه نامه، مبارزه با صوری کاری و حذف شرکت‌های متخلف در حوزه مهندسی و مبارزه با مدرک فروشی است، اما منجر به نادیده گرفتن یکسری از مسائل در این خصوص شده است. ممکن است تصویب این شیوه نامه نقض غرض باشد به طوری که نه تنها تحقق این هدف برای دولت امکان پذیر نباشد، بلکه باعث می‌شود شرکت‌های بسیاری با نیرو‌های کار تعطیل شوند.

همچنین براساس اظهارات مهندسان، شورای مرکزی به عنوان نماینده صنف مهندسی، ضمن مکاتبه با وزیرراه‌وشهرسازی خواستار توقف اجرای این شیوه نامه شده است که بر اساس نامه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده است، گویا این مکاتبه در دوره وزیر قبلی نیز صورت گرفته است.

گفتنی است، مهندسان بر این باورند که هرچند نیت وزارت راه از اجرایی شدن این شیوه نامه، مبارزه با صوری کاری و حذف شرکت‌های متخلف در حوزه مهندسی و مبارزه با مدرک فروشی است، اما منجر به نادیده گرفتن یکسری از مسائل در این خصوص شده است که تصویب این شیوه نامه نقض غرض باشد و نه تنها تحقق این هدف برای دولت امکان پذیر نباشد، بلکه شرکت‌های بسیاری با نیرو‌های کار تعطیل شوند.

مهندسان براین باورند اصلاح این شیوه نامه برای آن‌ها کارساز نخواهد بود و برای جلوگیری از تحمیل مشکلات به شرکت‌های مهندسی، باید این شیوه نامه فعلا به تعلیق درآید، تا شرکت‌ها قادر شوند با استمهال از وزارت راه، شرایط خود را برای انطباق با این شیوه نامه مهیا کند.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که سرانجام وزارت راه برای تعلیق این شیوه نامه مجاب شده و به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
SADAF
۱۶:۵۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۰
نتیجه قطعی شیوه نامه کی مشخص میشه ؟ من پروانه ام حقوقی کردم بخاطر این شیوه نامه تغییرات نمیشه داد الانت پروانه من همینطوری الکی معلق مونده
ناشناس
۲۲:۱۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۰
اوکی
ناشناس
۱۷:۲۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۰
شرکت های مجری حقوقی تمام کارهای اجرای ساختمان را می بلعند و به همین علت مجریان حقیقی نظام مهندسی بیکار میشوند پس ترتیبی اتخاذ شود که شرکت های مجری حقوقی فقط مجاز به انجام کارهای ساختمانی ۷ طبقه و پیلوت و بالاتر باشند و مجریان حقیقی مجاز به انجام کارهای ۶ طبقه و پیلوت و کمتر باشند ، باید کارهای مجریان حقیقی و حقوقی نظام مهندسی از یکدیگر تفکیک شود تا هرکدام نتوانند کار دیگری را تصاحب کنند و باعث بیکاری یکدیگر شوند
ناشناس
۱۶:۱۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۰
هر چه می کشیم ما مهندسان ، از بازمانده های آخوندی و اسلامی است.محمودزاده بره کنار و قهرودی هم برکنار بشن، همه چی حل میشه
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۰
چرا سرپرست کارگاه ساختمانی توسط شرکت مجری حقوقی ، بیمه نمی شود ( هم بازنشستگی هم درمان تامین اجتماعی )؟ به ایجاد مشاغل فصلی باید شغل پایدار با بیمه تامین اجتماعی ایجاد کنید
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۰
به جای ایجاد مشاغل فصلی و موقت باید شغل پایدار و دایمی با بیمه تامین اجتماعی برای مهندسان ساختمان ایجاد کنید
ناشناس
۱۵:۰۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۰
مدیرعامل و تمام اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت های مجری حقوقی و شرکت های خدمات آزمایشگاهی و شرکت های نظارت حقوقی باید توسط نظام مهندسی بیمه شوند
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۰
گردش مالی صنعت ساختمان بسیار بالاست و فقط بخش کوچکی از پول های دریافتی توسط سازمان نظام مهندسی برای بیمه کردن همه مهندسان نظام مهندسی کافی است .