به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان در نامه‌ای به سران اتحادیه اروپا از لهستان به عنوان یک عضو وفادار به این اتحادیه یاد کرد، اما آینده اتحادیه اروپا را خطرناک و تبدیل تدریجی اتحادیه اروپا به موجودیتی یاد کرد که دیگر اتحاد کشور‌های آزاد، مستقل و برابر نیست.
نخست وزیر لهستان در نامه‌ای به سران و نخست وزیران اتحادیه اروپا اعلام کرد: لازم است به استدلال‌های لهستانی‌ها گوش کنید و برای گفتگو با آن‌ها آماده باشید.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی پارلمان اروپا اعلام کرد که فعالیت‌های اخیر لهستان در خصوص به چالش کشیدن ارجحیت قوانین اتحادیه، بلوک را تهدید می‌کند و بنابراین بی‌پاسخ نخواهد ماند.
فن در لاین در این جلسه اعلام کرد که ورشو در حال بر هم زدن نظم قانونی اتحادیه اروپاست. او همچنین از دادگاه عالی اتحادیه اروپا خواست تا لهستان را جریمه کند. در پاسخ نخست وزیر لهستان اعلام کرد که این کشور توسط رهبران اتحادیه اروپا مورد حمله قرار گرفته است و «صحبت درباره جرایم نقدی پذیرفتنی نیست.» او افزود که تهدید یک راه حل سیاسی نیست.
فن در لاین خاطرنشان کرد که قوانین اتحادیه اروپا چیزی است که باعث یکپارچگی در این اتحادیه شده است و تصمیمات لهستان این یکپارچگی را به چالش می‌کشد.
فن در لاین سه راه برای پاسخ به اقدامات لهستان پیشنهاد داد که به گفته خودش این راه حل‌ها در عین حال که دادگاه لهستان را به چالش می‌کشند، برخی منابع مالی اتحادیه را از این کشور دریغ کرده و همچنین برخی حقوق این کشور را به عنوان عضو اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درمی‌آورند. از جمله این منابع مالی می‌توان به بودجه ۵۷ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مبارزه با کووید اشاره کرد.
این در حالی است که نخست وزیر لهستان اعلام کرد که طبق قوانین اتحادیه اروپا، اتاق انضباطی دیوان عالی این کشور را منحل می‌کند.
موراویتسکی در جلسه علنی پارلمان اروپا گفت: «سوالی در مورد اتاق انضباطی کشور وجود داشت. بله، ما قصد داریم آن را حل کنیم.»
او در ادامه افزود: این اتاق منحل خواهد شد چرا که مکانیزم‌هایی که برای مسئولیت قضایی در این اتاق تعریف شده بودند انتظارات ما را برآورده نکردند.
نخست وزیر لهستان پیشنهاد داده بود که با ایجاد یک «اتاق انضباطی» در دیوان عدالت اتحادیه اروپا، قضات قانون اساسی اروپایی هرگونه ناسازگاری قانون کشور خود با قوانین اتحادیه اروپا را به بحث بگذارند.
ورشو این اتاق انضباطی را در سال ۲۰۱۷ به عنوان بخشی از اصلاحات قضایی خود ایجاد کرد. این اتاق در واقع یک نهاد است که قدرت تعیین قضات کشور را داراست. این اتاق انضباطی به یکی از نگرانی‌های بروکسل تبدیل شده بود. اتحادیه اروپا در جریان ایجاد این اتاق، حزب ایجاد کننده آن یعنی حزب قانون و عدالت را به تلاش برای در دست گرفتن کنترل دادگاه‌ها متهم کرد.
پارلمان اروپا اخیرا اعلام کرد کمیسیون اروپا لازم است ساز و کار مشروط کمک‌های بودجه‌ای اتحادیه اروپا به لهستان را فعال سازد و تخلفات دولت لهستان را بررسی کند.
بحث استقلال قضایی دادگاه‌های لهستان موضوع بحث برانگیز دولت این کشور و اتحادیه اروپا ست.
انتهای پیام/