به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان در مراسم تکریم و معارفه رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و فرمانده انتظامی شهرستان همدان اظهار کرد: پلیس با اقتدار و قوی مورد انتظار مردم است، چراکه آنان برقرارکنندگان امنیت هستند و در این عرصه نقش بزرگی عهده دارند.
او با بیان اینکه در مجموع همدان، استانی امن و آرامی است، افزود: با این وجود اگر نخواهیم با اقتدار و فعالانه در عرصه‌های مبارزه با اوباش وارد شویم، همین امنیت دچار خدشه می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان با اشاره به اینکه افزایش سرقت‌ها در سطح استان و وجود قاچاقچیان مواد مخدر در برخی مقاطع زمانی مردم را نگران کرده است، افزود: اینجاست که می‌طلبد که نیروی انتظامی در عرصه‌های برقراری و توسعه امنیت نقش ارزشمند خود را بیش از پیش ایفا کند.
خانجانی با تاکید بر اینکه طبق مواد قانونی دستگاه قضایی از نیروی انتظامی قاطعانه حمایت می‌کند، تصریح کرد: دستگاه قضایی از تمام روسای کلانتری‌ها پلیس‌های تخصصی انتظار دارد تا در صحنه از همان ابتدا با اوباش، اراذل و قمه‌کشان که امنیت و آرامش مردم را برهم زده‌اند با اقتدار برخورد کند.
او عنوان کرد: قانون این اقتدار لازم را به نیروی انتظامی داده و باید آنان نیز بیش از پیش اقتدار خود را نشان دهند و هیچ گاه در مبارزه با برهم زنندگان آرامش مردم پا پس نکشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان در ادامه با بیان اینکه از اقدامات شورای هماهنگی استان راضی نیستم، گفت: یکی از موارد مطرح شده در جلسات مرتبط با این شورا تامین امنیت مردم و برخورد با معتادان متجاهر بوده، که متاسفانه در این حوزه اقدامی انجام نشده است، در حالی که ما جلسه نمی‌خواهیم ما کار می‌خواهیم.
خانجانی افزایش سرقت‌ها را ناشی از وجود افزایش معتادان متجاهر دانست و افزود: در حالی که نیروی انتطامی دست به جمع‌آوری معتادان متجاهر می‌زند، اما در طرف مقابل دستگاه‌های متولی از جمله بهزیستی مکانی برای نگهداری این افراد تعریف نکرده و بالاجبار طرح مبارزه با معتادان ناقص مانده است.
او به مسئله ارائه و ارجاع پرونده‌های جرائم مختلف با مستندات و تحقیقات ناقص از سوی برخی ضابطین انتظامی هم اشاره کرد و گفت: مطابق با قوانین نیروی انتظامی و ضابطین می‌توانند تا تحقیقاتشان تکمیل نشده، پرونده مرتبط با هر تخلفی را ارجاع ندهند، چراکه دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و مجرمان نیازمند مستندات است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/د.ا