کارکنان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری مشمول قانون فوق العاده خاص نمی‌شوند

مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح دستورکار امروز (سه‌شنبه ۱۹ مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست استفساریه‌ای مبنی بر اینکه آیا منظور از شاغلین در مناطق عملیاتی و جنگی افرادی نیز بوده که از ابتدای دوران دفاع مقدس شاغل بوده‌اند؟ که جواب کمیسیون آری بود.

نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: گزارش‌های حاکی از آن است که این موضوع در اجرا با موانعی روبرو شده، بنابراین نشست امروز را بیشتر پیرامون نظارت دقیق‌تر بر روند اجرای این مصوبه برگزار کردیم.  ما سه مصوبه ذیل این موضوع داشتیم که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشوری را مکلف کردیم که با هماهنگی معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس ۲۵ درصد فوق‌العاده را برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی همانند سایر شاغلین برقرار کنند.

انصاری خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد این بود که به ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ شود تا نسبت به اجرای بند ج ماده ۱۱۲ اقدام کند و مدت دو هفته به آن‌ها فرصت داده شد تا نتیجه را در قالب گزارش به مجلس ارائه کنند.

وی افزود: موضوع دیگر هم که مطرح شد پاسخ به این پرسش بود که مناطق عملیاتی و جنگی به چه مناطقی گفته می‌شود بنابراین در این مورد ستاد کل نیرو‌های مسلح را مکلف کردیم فهرست مناطق عملیاتی و جنگی را احصاء کرده و به کمیسیون ارسال کند.

انصاری اظهار کرد: موضوع دیگری که در این نشست بررسی شد پیرامون طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه بود که در نشست گذشته مشخص شد شامل کارکنان بخش اداری، قضایی و نیرو‌های شرکتی دستگاه قضایی می‌شود که در سمت‌های اداری در قوه قضاییه فعالیت دارند، اما در این نشست طراحان پیشنهادی را در رابطه با کارکنان تعزیرات حکومتی ارائه داده بودند مبنی براینکه آن‌ها کارمندان دولت و وزارت دادگستری تلقی می‌شوند، اما ماهیت کارشان مثل قضات و کارکنان دستگاه قضایی بوده و حساسیت کار هم به همان اندازه زیاد است آیا می‌توان آن‌ها را مشمول قانون تسری فوق العاده خاص دانست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: این موضوع در نشست گذشته کمیسیون مطرح شد و در نهایت ۷ نفر با آن موافق بوده ۵ نفر هم رای مخالف و ۲ نفر رای ممتنع داشتند و، چون بیش از ۵۰ درصد نبود بنابراین به دلیل تشکیکی که وجود داشت با معاونت قوانین مشورت شد و در نهایت مشخص شد که باید نصف به علاوه یک رای می‌آورد بنابراین رای نیاورده است.

وی اظهار کرد: طراحان بار دیگر به این نکته اشاره کردند که ما گفتیم این یک الحاقیه بوده و طرح مجزایی نیست بنابراین امروز مجدد در این مورد رای‌گیری شد که آیا این امکان وجود دارد که کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری را به قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی الحاق کنیم تا همچون کارکنان دستگاه قضایی و قضات مشمول این قانون شوند، نظر اعضای این کمیسیون این بود که چنین امکانی وجود ندارد چرا که سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری دولتی هستند و زیرمجموعه دستگاه قضایی نیستند به همین دلیل این قانون شامل آن‌ها نمی‌شود مگر اینکه طرح جداگانه‌ای ارائه شود که کمیسیون متناسب با مفاد آن نظر بدهد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، اضافه کرد: در این نشست معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون نظارت مجلس، نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان اداری و استخدامی کشوری، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و طراحان طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی حضور داشتند.

انتهای پیام/