به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان،مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان همدان در نشست صمیمی با باشگاه خبرنگاران همدان بابیان اینکه شعبه اجرایی در ثبت اسناد و املاک شبه قضایی تلقی می‌شود و از زمان اجرای برنامه ششم توسعه طبق قانون ماده ۱۱۳تمام اسناد لازم الاجرا باید به حوزه اجرا وارد شود، ادامه داد: طبق ماده ۳۴ قانون ثبت مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند.
او افزود: اجرای مطالباتی، چون آب و برق، مطالبات مهریه، قبض گمرک و چک بر عهده سازمان ثبت و اسناد کشور است که دراین خصوص پارسال ۷ هزار ۹۰۷ هزار پرونده اجرا شده است.
او با اشاره به اینکه پارسال تعداد ۷ هزار و ۹۰۷ فقره پرونده‌های اسناد لازم الاجرا تشکیل شده که نسبت به سال ۹۸، ۱۲۹ درصد افزایش داشته است افزود: متاسفانه ۶۱ درصد از این آمار و به عبارتی شامل ۴ هزار و ۸۴۵ فقره متعلق به مطالبات مهریه بوده است.
پیرهادی ابراز داشت: هم اکنون ۹ هزار پرونده شامل پرونده‌های سال ۹۹ و امسال در ادارات ثبت اسناد واملاک استان در حال بررسی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان همدان اظهار داشت: استان همدان در حوزه مختومه شدن پرونده‌های اجرایی در اسفند پارسال بعد از استان یزد رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داد.
این مسئول با بیان اینکه سال گذشته ۵ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال وصول مطالبات اعم از بانک و افراد داشتیم که نیم درصد آن وارد خزانه شد، اضافه کرد: در سه ماهه ۱۴۰۰ متاسفانه ۲ هزار و ۷۹ پرونده در حوزه اجرا تشکیل شده که تعداد یک هزار ۱۷۹ پرونده مربوط به مطالبه مهریه است و در این مدت هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال مطالبات مردم وصول شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان همدان به ثبت سند خودرو اشاره و عنوان کرد: برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود.
او در این خصوص هم ادامه داد: سندی که نیروی انتظامی صادر می‌کند در حد صلاحیت تعویض پلاک معتبر است، اما سند رسمی محسوب نمی‌شود و مالکان باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی جهت تامین سند رسمی اقدام کنند تا دچار مشکلات حقوقی و انتظامی نشوند چرا که در قانون مالک خودرو کسی است که سند به نام او صادر شده باشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان تصریح کرد: درصورتی که پرونده ای بابت وصول چک،مهریه و دیگر مطالبات در این اداره کل تشکیل شود در نخستین گام اموال فرد بدهکار شناسایی می شود و با طی ضوابط اداری برای وصول مطالبات اموال بدهکار توقیف می شود و گاهی مشاهده شده که فردی خودرویی را فروخته است اما به علت اینکه در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقال سند صورت نگرفته است اگر فروشنده خودرو در زمره بدهکارانی که برای آن ها در اجراییه ثبت اسناد پرونده تشکیل شده، باشد اموال او توقیف می شود و در این صورت خریدار خودرو متضرر شده و خودوی خریداری شده او به عنوان اموال رسمی فرد فروشنده توقیف خواهد شد و باید برای اثبات مالکیت خودرو به مراجع قانونی مراجعه کند، بنابراین توصیه می شود به هنگام هر گونه معامله برای پیشگیری از این خسارت ها بلافاصله سند در دفتر اسناد رسمی منتقل شود .
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان در این خصوص هم گفت: با توجه به قانون حدنگار (کاداستر) صاحبان اسناد مکلف هستند اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود را به سند تک‌برگ تبدیل کنند.
او در این باره ادامه داد: قرار بود به سند‌های دفترچه‌ای هیچ خدمتی در ادارات و بانک‌ها ارائه نشود، اما به دلیل شیوع کرونا قرار شد اجرای این دستورالعمل معلق ماند اما مالکانی که سند مالکیت آن‌ها حدنگار نیست می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طرح تهیه نقشه عرصه اراضی و املاک استفاده کنند و سند مالکیت حدنگار به آدرس آن‌ها ارسال شود.
این مسئول با اشاره به اهمیت اجرای این قانون در استان ابراز داشت: مردم با ماده هشت قانون حدنگار و ماده ۹ آیین‌نامه آن دیگر نیازی به مراجعه ندارند و با اجرای طرح برون سپاری می‌توانند اسناد خود را به دفاتر اسناد رسمی ارائه داده و اگر نقشه ملک آن‌ها در بانک کاداستر باشد سند تک برگی برایشان ارسال می‌شود.
او گفت:تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار سند تک برگ در استان صادر شده است که ۸۷ هزار مورد آن مربوط به سال گذشته بوده است.
پیرهادی بیان کرد: با توجه به سوابق اطلاعات و املاک بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار دفترچه در ثبت اسناد این استان موجود است که با جلسه‌ای که طی روز‌های گذشته با بنیاد مسکن داشتیم تعداد ۱۵۰ هزارمورد آن متعلق به روستاهاست که مدنظر است با اطلاع رسانی و همکاری بنیاد مسکن و با حضور کارشناسان در روستا‌ها تمام سند‌های دفترچه‌ای را به سند تگ برگ تبدیل کنیم.
انتهای پیام/ج