سعید سلطانی کارشناس صنعت دامپروری در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علل گرانی گوشت قرمز در بازار اظهار کرد: دولتمردان برنامه ریزی درستی برای تولید و توزیع محصولات کشاورزی از جمله گوشت، مرغ و انواع میوه ندارند و با دخالت در امور نمی‌گذارند تشکل ها کار را در دست بگیرند.
وی افزود: علی رغم آنکه ستاد تنظیم بازار، قیمت گوشت را بر مبنای ذرت، کنجاله و جو ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می کند، اما ۲۰ درصد نهاده هم با نرخ مصوب بدست تولیدکننده نمی رسد که با این وجود نمی توان انتظار داشت که دامدار، گوشت را با نرخ مصوب عرضه کند.
سلطانی سروستانی با بیان اینکه مشکلی در تولید گوشت قرمز نداریم، گفت: اگر صفر تا ۱۰۰ امور را تعاونی ها در دست بگیرند و دولت دخالتی همانند کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نداشته باشد، بازار به تعادل می رسد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بهره وری تولید گوشت قرمز در کشور نسبت به متوسط دنیا پایین است، گفت: این در حالی است که تاکنون دولتمردان اقدام مؤثری برای بهبود این وضعیت انجام نداده اند.
وی متوسط وزن لاشه دام سبک را در دنیا ٢٢.۵ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: بنابر اعلام مرکز آمار ایران متوسط وزن لاشه ١٧ کیلوگرم و سازمان دامپزشکی ١۵.۵ کیلوگرم است که با افزایش میزان بهره وری می‌توان به خوداتکایی رسید.
کارشناس صنعت دامپروری با انتقاد از این مسئله که واسطه ها بازارگردان گوشت هستند، بیان کرد: چوبداران و واسطه ها بازار را در دست گرفتند به طوریکه اتحادیه صنف قصاب مستقیم دام را از دامدار نمی تواند خریداری کند و مجبور به تامین از دلال و واسطه است، درحالیکه سود این موضوع به تولیدکننده و مصرف کننده نمی رسد.
وی اختلاف منطقی قیمت از درب دامداری تا بازار خرده فروشی بواسطه هزینه حمل و نقل و سود مغازه دار و سایر هزینه ها را ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون اختلاف قیمت از دامداری تا خرده فروشی ناشی از حلقه های متعدد واسطه و دلال به ۵۵ تا ۶۰ درصد هم می رسد.
سلطانی ادامه داد: چوبداران دام‌ها را از دامداران پیش خرید می‌کنند و بخشی از بهای دام را در قالب خوراک و علوفه می‌پردازند و در مقابل دامدار چاره‌ای جز پذیرش این موضوع ندارد و سپس چوبداران این دام‌ها را به دلالان می‌فروشند و آنها دام‌ها را تحویل کشتارگاه می‌دهند و بعد از آن گوشت را به شکل لاشه یا بسته بندی وارد بازار می کنند که هر کدام از این حلقه‌ها درصدی به قیمت اضافه می‌کنند و تا گوشت به دست مصرف کننده برسد، قیمت به طور چشمگیری بالا می رود.
به گفته وی، با توجه به وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی، بهبود تغذیه و ضریب تبدیل خوراک دام از جمله کارهایی است که باید در دستور کار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
کارشناس صنعت طیور در پایان راهکار سامان دادن به بازار مواد پروتئینی را واگذاری امور تولید و توزیع به تشکل‌های تولیدی اعلام کرد و گفت: از دولت تقاضا داریم که دخالت خود را به حداقل حداقل برساند و تنها بر نقش نظارتی تمرکز کند.
انتهای پیام/