آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین (کارگر و کارفرما) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است. به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود، نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تاییدی بر این نظریه است.
ضمنا با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلل دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قرارداد های با مدت موقت و یا انجام کار معین. پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قرارداد های مذبور پذیرفته نشده است.
بیشتربخوانید
انتهای پیام/