به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با رییس کل دادگستری استان قم، گفت: این سند به دنبال رفع نواقص و نوآوری در بخش‌های مختلف این قوه است.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه، اضافه کرد: از این گزارش بسیار خرسند شدم، چرا که نشانگر یک عزم راسخ در مجموعه قوه قضاییه است که امیدوارم با پشتوانه قوی آیت‌الله رییسی، اقدامات مثبت و خدمت به نظام اسلامی منجر به خوش‌بینی بیشتر مردم بشود.
او اضافه کرد: خدمت‌گذاران در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی انجام می‌دهند و من گواهی می‌دهم از ابتدای انقلاب تاکنون هر یک از روسای قوه قضاییه در جایگاه خود تمام توان و تلاش خود را برای بهتر شدن محاکم و دستگاه قضا به کار بسته‌اند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی پرونده‌های قضایی که گاه به علت ناآشنایی و ناآگاهی منجر به بروز مشکلاتی برای مردم از جمله طلاب و روحانیون می‌شود، گفت: برخی طلاب به علت عدم آشنایی و آگاهی از قوانین و گاه بخاطر نیاز‌های معیشتی، فریب افراد سودجو را می‌خورند و گرفتار می‌شوند.
آیت الله حسینی بوشهری افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود که یک دفتر مشاوره حقوقی و قضایی ایجاد شود و طلاب بتوانند با حضور در این دفتر مشکلات خود را مطرح کنند یا در صورت نیاز به مشاوره در سرمایه‌گذاری‌های مالی از جزییات و عواقب موضوع خبردار شوند.
او اضافه کرد: البته این مساله، نیاز به یک همکاری همگانی دارد و ما هم در جایگاه خود این موضوع را توسط اساتید حوزه، به طلاب منتقل می‌کنیم؛ از سوی دیگر لازم است که همکاری بین حوزه و دادگستری ایجاد و در جلسات مجازی یا حضوری، این قبیل مسایل برای حوزویان تبیین شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: این ارتباط و هم‌افزایی علمی و مشاوره‌ای بین دستگاه قضا، حوزه علمیه و روحانیت باید تقویت شود، چرا که اثرات و برکات بسیاری به دنبال خواهد داشت.
در ابتدای این دیدار، رییس کل دادگستری استان قم گزارشی از اقدامات صورت گرفته و فعالیت‌های پیش رو از جمله رسیدگی به پرونده‌های معوقه و تعیین تکلیف آن‌ها، کاهش فرآیند بررسی دعاوی، رسیدگی به پرونده‌های زندانیان مهریه و آزادی این افراد، همچنین رسیدگی به پرونده‌های مالی و آزادی افراد بدهکار با سازوکاری که منجر به بازپرداخت دیون آن‌ها به طلبکاران شود، ارائه نمود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری پیشنهاد داد: با توجه به این‌که بسیاری از مواد قانونی عینا متن کتب فقهی حضرات علما از جمله امام راحل است، در حوزه‌های علمیه واحد‌های درسی آشنایی طلاب با قوانین و مقررات در نظر گرفته شود تا طلاب بیگانه از این مواد قانونی نباشند.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید یزدی معاون فرهنگی دادگستری قم نیز گزارشی از فعالیت‌های این معاونت و ارتباط با طلاب و حوزه‌های علمیه و معاضدت‌های حقوقی صورت گرفته ارایه و اظهار امیدواری کرد: با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده این ارتباطات به‌صورت مجازی تقویت و استمرار پیدا کند.
انتهای پیام/ح