سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

پروانه فعالیت ۲۷ دفتر پیشخوان در لرستان صادر شد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان گفت: ۲۷ پروانه جدید دفاتر پیشخوان دولتی و بخش عمومی غیردولتی امسال در شهر و روستا‌های این استان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از لرستان، شهاب حیدری،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان این استان اظهار داشت: با هدف دسترسی آسان تمامی مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی، توسعه و افزایش این خدمات در مناطق روستایی و محروم، جلوگیری از تردد مردم به شهر‌ها و ادارات به‌صورت پراکنده و افزایش نقاط دسترسی به خدمات، توسعه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و همچنین آی سی تی روستایی در دستورکار قرار گرفت.

او افزود: از مجموع ۲۷ پروانه صادر شده در استان، ۲۰ مجوز، دفتر پیشخوان شهری و هفت مورد برای دفاتر آی سی تی روستایی بوده است که در هر دفتر سه تا چهار نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار شدند.

او اضافه کرد: برابر با مجوز‌های صادر شده، دست کم ۱۰۸ شغل جدید با توسعه این دفاتر در استان ایجاد شده است که با در نظر گرفتن شغل‌های دیگری که از طریق ایجاد باجه‌های جدید و همچنین تسهیلات حمایتی توسط پست‌بانک ایجاد شده‌اند، مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر خدمات ذاتی، در اشتغالزایی نیز موثر است.

حیدری افزود: دفاتر خدمات ارتباطی، نماینده دستگاه‌های اجرایی و برطرف کننده نیاز‌های مالی، اداری و بانکی مردم روستا هستند که در حال حاضر خدمات شرکت پست، پست‌بانک، کارت سوخت، بیمه سلامت، ثبت‌احوال و مخابرات در این مراکز ارائه می‌شود.

او ادامه داد: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه ششم توسعه این خدمات و همچنین چهار خدمت اصلی بانکداری، کشاورزی، بهداشت و آموزش را در دفاتر آی سی تی روستایی فعال کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان با بیان اینکه یکی از راه‌های رشد و توسعه استان بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای دفاتر پیشخوان و آی سی تی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان تحصیل کرده به شهر‌ها است.

حیدری ادامه داد: در روند توسعه این دفاتر مشکلاتی مانند واگذاری و برون‌سپاری خدمات از طرف دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که با توجه به بند ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های لازم توسط سازمان امور استخدامی کشور نقش مهمی دارد چراکه تفاهم با سایر وزارتخانه‌ها توسط این سازمان جهت برون‌سپاری خدمات باید در دستور کار قرار گیرد که این موضوع می‌تواند فشار‌های اقتصادی را بر این مجموعه کاهش دهد.

انتهای پیام/ب

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.