وی ادامه داد: بالا بردن سطح آگاهی مردم، ایجاد نشاط در جامعه و بالا بردن میزان مشارکت موضوعی است که از فعالیت جامعه حزبی کشور به ویژه در زمان انتخابات انتظار می‌رود.
ملانوری با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ علاقه‌مند و پیگیر این موضوع است تا زمینه را طوری فراهم کند که همه فعالان سیاسی بدون دغدعه خاطر، مواضع حزبی خود را بیان کنند، بیان داشت: انتخابات سرنوشت ساز ۱۴۰۰، جدای از انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره‌ای رهبری و خبرگان رهبری را خواهیم داشت که در فضای سیاسی داخلی و بین المللی برای ما بسیار مهم است و امیدواریم فعالان سیاسی بیش از هر زمان دیگر ورود جدی و متناسب با فضای کشور برنامه ریزی داشته باشند تا مردم هم سرنوشت خود را به کسی بسپرند که بیشترین اهلیت را دارند.
وی صدور پروانه برای حزب راه ملت را اولین محور جلسه امروز این کمیسیون اعلام کرده و گفت: امروز بحث برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب راه ملت بود و اساسنامه و مرامنامه و انتخابات هم مورد تایید قرار گرفت، اما صلاحیت سه نفر از اعصای شورای مرکزی حزب احراز نشد بنابراین علی البدل جایگزین می‌شود، ولی دبیر کل حزب هنوز معرفی نشده است.
وی درباره دستور کار بعدی کمیسیون گفت: دبیرکل جمعیت پیشرفت و‌عدالت استعفا کرده و بجای ایشان آقای محمدسعید احدیان یکی از اعضای شورای مرکزی را انتخاب و‌معرفی شده که صلاحیت او بررسی و تایید شد و تا پایان سال ۹۹ فعالیت می‌کند.
ملانوری برگزاری مجامع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیریه و بازرس اقلیت‌های دینی را محور دیگر برشمرده و اظهار داشت: انجمن آشوریان ایران، مجموعه ورزشی فرهنگی ارامنه رافی، انجمن زرتشتیان خرمشاه یزد، انجمن زرتشتیان یزد و انجمن مریم آباد یزد بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت و پروانه آنان تایید می‌شود.
وی افزود: بررسی صلاحیت شعبه‌های استانی حزب جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در کرمانشاه، حزب رفاه انقلاب اسلامی ایران در خراسان جنوبی، حزب ندای ایرانیان اردبیل و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هرمزگان بررسی و مورد تایید قرار گرفت.
ملانوری در پاسخ سوالی درمورد پرونده برخی از اعضای حزب اتحاد ملت نیز بیان داشت: فضا برای اظهار نظر در حوزه احزاب باز است، اما اگر جایی پرونده‌ای مطرح می‌شود، شاید به این دلیل است که فراتر از قانون موجود اظهارنظر می‌کنند.
وی افزود: ما در کمیسیون تخلفات ماده ۱۸ را بررسی می‌کنیم و نهایتاً مجازات ماده ۱۹ اعمال می‌شود و اگر اتفاقی خارج از قوانین رسمی کشور باشد کسی که موضوع را مطرح می‌کند باید پاسخگو باشد.
ملانوری در داسخ به سوالی درباره یارانه احزاب نیز بیان داشت: یارانه سال‌های ۹۹ و ۹۸ هنوز پرداخت نشده است و پیگیر هستیم تا تخصیص اعتبار صورت بگیرد.
انتهای پیام/