او عنوان کرد: صندوق امانات بانکی از جمله حقوق شهروندان است چراکه آن‌ها حق دارند از سوی حاکمیت جای امنی برای نگهداشت داشتههای قمیتی آن‌ها فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: در رسالت تکلیفی نیز حاکمیت موظف است تا در راستای حفاظت از داراییهای شهروندان گام اساسی بردارد.
خورشیدی تاکید کرد: جمع این حقوق شهروندی و تکلیف حاکمیت در خصوص صندوق امانات بانکی به خوبی محقق شده است.
او ادامه داد: صندوق امانات بانکی همچنین منجر به کاهش سرقت از منازل میشود چراکه اگر سارقان از وجود وسیله قیمتی در منزل خبر نداشته باشند اقدام به سرقت از منازل شهروندان نمی‌کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: حال که بانک ملی در استان برای این مهم گام برداشته شایسته است سایر بانکها نیز حتی المقدور از منابع داخلی خود برای احداث این صندوقها اقدام کنند.
خورشیدی بیان کرد: امید است شهروندان با استقبال از این صندوقها به همکاران امنیتی و انتظامی برای تامین امنیت بهتر کمک کنند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی در استان بوشهر نیز گفت: صندوق امانات این بانک در شعبه مرکزی در فاز نخست با هزار و ۲۲۲ صندوق و در ۴۷ بلوک احداث شده و قابلیت افزایش آن تا سقف سه هزار صندوق نیز وجود دارد.
داریوش زراعتگر افزود: دیوار و سقف این محیط پیش بینی شده برای صندوقها ضد انفجار و حریق است.
او ادامه داد: برای سایر شهرستانهای استان از جمله گناوه، دیلم، خورموج و کنگان نیز احداث صندوق امانات بانکی پیش بینی شده و در برخی از این شهرستانها تا پایان سال صندوق امانات بانکی در شعبه مرکزی شهرستان آماده افتتاح میشود.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی در استان بوشهر عنوان کرد: اندازه این صندوقها در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تعریف شده که هزینه نگهداری اشیا و اسناد در این صندوقها به ترتیب یک میلیون و ۵۰۰ هزار، ۲میلیون و ۲۵۰ هزار و سه میلیون ۶۰۰ هزار ریال برای هر سال است.
زراعتگر افزود: شهروندان برای استفاده از این صندوقها باید به ترتیب ۱۲، ۱۸ و ۳۶ میلیون ریال ودیعه نزد بانک بگذارند.
انتهای پیام/م