به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سرتیپ دوم رضایی جانشین فرماندهی ناجا در حاشیه نشست با فرماندهان انتظامی خوزستان گفت: در حال حاضر هزینه جرم متناسب با جرم نیست و همین باعث افزایش جرائم می‌شود، البته امیدواریم مجلس یازدهم برای برخورد با جرائم قوانین جدی‌تر و شدیدتری در نظر بگیرد.
او با بیان اینکه دستگاه قضایی برای کاهش جرائم و برخورد با مجرمان اکنون به صورت جدی پای کار است، افزود: عوامل نیروی انتظامی نیز سخنگوی مردم و نمایندگان منتخبان آن‌ها هستند و ضرورت دارد مجلس به دغدغه‌های مردم پاسخ داده و قوانینی با بازدارندگی بیشتر تصویب کند.
سرتیپ دوم رضایی از خوزستان به کربلای ایران یاد کرد و اظهار داشت: مردم شهید پرور این استان را همه می‌شناسند، خوزستان یک ایران کوچک است که راهیان نور هر ساله این استان را به عنوان زیارتگاه انتخاب می‌کنند که باتوجه به بینش بالای مردم این استان و همراهی و همکاری آن‌ها با مجموعه انتظامی، بخش اعظمی از مشکلات برطرف می‌شود و امروز نیز به رغم همه تهدید‌ها در مرز‌های کشور بخصوص در استان شاهد حفاظت خود این مردم از مرز‌ها و خنثی کردن تهدید‌ها هستیم.
جانشین فرماندهی ناجا شعار مجموعه نیروی انتظامی را "از مردم برای مردم" عنوان کرد و ادامه داد: همین امر باعث شده این نیرو‌های خدمتگزار در کنار مردم برای حفظ امنیت و جلوگیری از هرگونه تهدید، جانفشانی کنند، ضمن اینکه کاهش جرائم در سطح کشور و بخصوص در خوزستان محسوس بوده و این موفقیت ناشی از اقدامات موثر و مکمل مجموعه ناجا با دستگاه‌های مختلف و همکاری مردم برای حفظ امنیت است.
او با اشاره به اینکه موضوع استفاده از سلاح‌های غیرمجاز و قاچاق سلاح نیز از سوی مردم رصد شده و بسیاری از این تهدید‌ها تاکنون خنثی شده، گفت:، اما مطالبه جدی رسانه‌ها از ناجا در سال‌های اخیر، برخورد جدی با استفاده سلاح در آیین‌های شادی و عزاداری است که بسیاری از مردم در این زمینه گلایه‌مند هستند.
سرتیپ دوم رضایی افزود: انتظار می‌رود با همکاری مردم و رسانه‌ها در کنار مجموعه ناجا این دغدغه و سنت غلط و غیرقانونی بیشتر از گذشته اصلاح و مدیریت شود، البته نیروی انتظامی تاکنون در سطح کشور و بخصوص در استان خوزستان در زمینه مبارزه با قاچاق در حوزه مرزبانی و انتظامی توفیقات خوبی حاصل کرده است.
او در ادامه به نامگذاری سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهش تولید اشاره و اظهار کرد: همین امر باعث شد نیروی انتظامی از همان ابتدا قرارگاهی برای مبارزه با قاچاق تشکیل دهد و در این زمینه به صورت جدی‌تر ورود کند. همچنین با همکاری مجموعه دولت پلیس گمرک راه اندازی شده و جلسات متعددی نیز با رئیس گمرک داشته ایم و آن‌ها از استقرار نیرو‌های خود به عنوان پلیس در سطح گمرکات کشور استقبال خوبی داشتند.
سرتیپ دوم رضایی بیان داشت: هم اکنون دست افرادی که از طریق استفاده از منافذ گمرکی اقدام به قاچاق می‌کردند، کوتاه شده و این گام موثری در زمینه مبارزه با قاچاق بوده و امید است در نقاطی که پلیس گمرک مستقر نشده به زودی اقدام شود، البته مرزبانی نیز در مناطق مختلف کشور با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ورود کالا‌های ضدفرهنگی و خروج کالا‌های هدف نظیر سوخت و احشام از کشور به خوبی عمل کرده است.
او ادامه داد: این شروع کار است و بی شک این اقدامات به صورت هدفمند دنبال می‌شود تا بتوانیم در زمینه تحقق شعار سال گام‌های موثرتری برای حمایت از تولید داخل برداریم و باتوجه به شرایطی که ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شد برخی از کارخانه‌های صنعتی و تولیدی تعطیل و یا دچار عقب ماندگی در پرداخت حقوق شدند که مطالبات آن‌ها به صورت جدی از سوی مجموعه ناجا در کنار سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود.
جانشین فرماندهی ناجا تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌ها عقب ماندگی‌های پرداخت حقوق را با حضور در بین کارگران، برای آن‌ها توجیه کنند، زیرا بی شک ما مردم فهیمی داریم که شرایط را درک می‌کنند، اما اگر مسوولان از مردم دوری کنند آن‌ها با تجمع مطالبات قانونی خود را منعکس می‌کنند.
او اظهار داشت: تاکنون همکاری خوبی از سوی مردم خوزستان مشاهده شده و نیروی انتظامی تمام قد در خدمت مردم است، در این زمینه فرماندهی این استان برای همکاری با مردم عملکرد موفقی را داشته است. دیشب نیز در شورای تامین استان موارد مختلفی را با استاندار خوزستان مطرح کردیم و آنچه که بر آن تاکید داشتیم توجه ویژه به مطالبه جدی مردم در زمینه جلوگیری از سرقت بود.
سرتیپ دوم رضایی گفت: نیروی انتظامی با بررسی کارشناسی در ابعاد مختلف به این نتیجه رسیده است که بازنگری و ایجاد زیرساخت‌ها باید در اولویت قرار گیرد، قطعا سرقت منازل به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی است که باید به صورت جدی در زمان ساخت، مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: ایمنی منازل باید در ابتدای پروانه ساخت و پایان کار مورد توجه قرار گرفته و یکی از شروط احداث مسکن باشد، درج شدن مولفه‌های انتظامی در پروانه‌های ساخت سرقت منازل را به حداقل می‌رساند.
انتهای پیام/گ