به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، گفته می‌شود ارسال عکسی که در آن رومینا در کنار بهمن قرار داشت برای پدر این دختر دلیلی برای صدور این حکم بوده است. از سوی دیگر گفته می‌شود درست ساعتی قبل از دستگیری بهمن و رومینا آن‌ها مقدمات ازدواج‌شان را فراهم کرده بودند و حتی عاقد هم به خانه یکی از اقوام بهمن آمده بود تا صیغه محرمیت این دو را بخواند.
اما از این جنایت هولناک و حواشی آن که پنجشنبه یکم خرداد در روستای «حویق» رخ داد، جزئیات دیگری هم منتشر شده است. «رعنا دشتی» مادر رومینا که روز‌های نخست حادثه صحبتی از او نبود، حالا اعلام کرده که خواهان قصاص قاتل دخترش است. او از مقامات قضائی خواسته تا همسرش را به اشد مجازات برسانند. این زن که هنگام وقوع جنایت در حمام مشغول شست‌وشوی لباس بود، می‌گوید دیگر حاضر نیست با همسرش زندگی کند و طلاقش را می‌خواهد. این زن چهل ساله با گذشت ٩ روز از قتل دخترش راز‌های هولناکی را از آنچه بین رومینا و پدرش گذشت، فاش کرد.
از همان روز‌های نخستی که رضا به رابطه دخترش با بهمن پی‌برد، غائله شروع شد. پدر رومینا از بهمن خوشش نمی‌آمد. او مخالف این رابطه بود و می‌گفت که بهمن و خانواده‌اش آدم‌های خوبی نیستند و دخترم نباید عروس این خانواده شود. اما رومینا با وجود ترس و وحشتی که از پدر داشت، به رابطه با بهمن ادامه داد و همین امر باعث شد تا اختلاف این پدر و دختر بالا بگیرد. مادر رومینا می‌گوید چند روز قبل از فرار کردن دخترش از خانه یک روز شوهرخاله‌اش آمد و گفت یک نفر می‌خواهد به خواستگاری رومینا بیاید و گفته اگر شما رضایت ندهید، با رومینا فرار می‌کند.
اما وساطت شوهرخاله هم راه به جایی نبرد. بحث و جدل آن‌ها کار را به جایی رساند که پدر رومینا خواهان خودکشی دخترش شد. رعنا مادر این دختر به قتل‌رسیده می‌گوید: «بار‌ها به من گفته بود که به رومینا یاد بدهم خودش را حلق‌آویز کند، اما من این کار را نکردم.»
پدر خشن و متعصب، اما دست‌بردار نبود، او حتی خودش به رومینا گفته بود که با مرگ‌موش خودکشی کند قبل از آنکه خودش خون دخترک بی‌نوا را بریزد. در همین اوضاع و احوال بود که این دختر تنها راه نجاتش را در فرار با پسر مورد علاقه‌اش دید، پسری که البته چند سال از او بزرگ‌تر بود. رومینا و بهمن قول و قرارشان را گذاشتند و یک روز صبح بهمن به روستای سفید سنگان رفت و رومینا را با خودش برد. بهمن که قبل از دستگیری بار‌ها با رسانه‌ها صحبت کرده، مدعی شده که رومینا را به خانه خواهر بزرگش در یکی از روستا‌های اطراف برده و در آنجا چند روزی را با میل خودش زندگی می‌کرده است.
بهمن بار‌ها از علاقه‌ای که به رومینا داشت و تمایل این دختر برای زندگی با خودش صحبت کرد. او حتی مدعی شد زمانی که پلیس او و رومینا را دستگیر کرد، آن‌ها می‌خواستند با هم عقد کنند. اما این پسر که در بروز این جنایت هولناک چندان بی‌تقصیر هم نبود، قبل از بازداشت صحبت‌هایی را مطرح کرد که کم‌وبیش از زبان مادر رومینا هم شنیده شد. بهمن ساعتی قبل از بازداشت درباره دلایل فرار با دختر مورد علاقه‌اش گفت: «رومینا به من گفته بود که پدرش اذیتش می‌کند. می‌گفت من را با خودت ببر وگرنه خودم را می‌کشم. پدرم به من مرگ‌موش داده تا خودم را بکشم. طناب آورد و به من گفت بیا خودت را دار بزن، اما با این پسر جایی نرو.».
اما حالا بهمن در بازداشت است. خیلی‌ها اعتقاد دارند او در این پرونده نقش مهمی داشته است. پسری که با اختلاف سنی بسیار بالا دختر چهارده ساله را با خود برده و با انتشار تصاویری باعث تحریک پدر رومینا شده است. اما اینکه او با این کار مرتکب جرمی شده است، نیاز به بررسی حقوقی دارد. علی شاه صاحبی، وکیل دادگستری می‌گوید: «رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی است.
اگر این امر به اثبات رسد و محرز شود که بدون رضایت رومینا او به زور یا با فریب از محلی به محلی دیگر انتقال داده شده است، می‌توان گفت جرم ربایش تحقق پیدا کرده است.» آن‌طور که مشخص‌است موضوع آدم‌ربایی در این پرونده با توجه به اظهارات رومینا در برابر پلیس که صراحتا اعلام کرده با میل و رضایت خودش از خانه فرار کرده، تقریبا منتفی است. اما دلیلی که برای بازداشت بهمن اعلام شده، تحریک و عصبانیت پدر این دختر برای ارتکاب به قتل بوده است. براساس ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامی تنها زمانی وقوع جرم به بهمن منتسب می‌شود که با قصد وقوع قتل قاتل را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند.
به گفته این وکیل دادگستری هیچ‌کدام از این شرایط در این پرونده وجود ندارد، حتی قصد بهمن با پدرش هیچ مشابهتی به هم ندارد و به طورکلی نمی‌توان معاونت در قتل را به این پسر نسبت داد. اختلاف سنی قابل توجه بهمن و رومینا و سرنوشت وحشتناکی که برای این دختر رقم خورد، باعث شد تا افکار عمومی بهمن را در قتل این دختر مقصر بدانند. حتی صحبت از اغفال این دختر هم به میان آمد که به گفته شاه صاحبی وعده ازدواج مصداق جرمی نیست و نمی‌توان نسبت به آن ادعایی داشت. به عبارت دیگر بهمن جرمی از این منظر مرتکب نشده است.
از طرف دیگر حمیدرضا گودرزی، وکیل دادگستری و بازپرس سابق دادسرای جنایی پایتخت نیز معتقد است که جرم معاونت در قتل شامل بهمن خاوری نمی‌شود. به گفته او طبق شواهد این پسر حرفی مبنی بر تحریک پدر برای ارتکاب قتل انجام نداده است. اما بحث اغفال، فریب، ارتباط با دختری کم‌سن‌و‌سال و انتشار عکس‌های او می‌تواند جرم محسوب شود: «اگر این پسر، پدر را تهدید کرده باشد که عکس‌های دخترش را منتشر می‌کند یا بدون رضایت دختر او را با خود برده باشد، قطعا مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته میشد، ولی درحال حاضر شواهد نشان می‌دهد که مجازات سنگینی در انتظارش نیست. البته همه این‌ها منوط به تحقیقات و پیگیری و نظر بازپرس و قاضی پرونده است. ممکن است در این میان بحث‌هایی مطرح باشد که خصوصی است و کسی از آن خبر ندارد یا مثلا ادله‌ای بر جرایم سنگین او مثل آدم‌ربایی، تهدید پدر یا دختر یا تحریک پدر برای کشتن دخترش اثبات شود که در این صورت او به مجازات سنگینی محکوم خواهد شد.»
این وکیل دادگستری به سه موضوع در این پرونده اشاره می‌کند و می‌گوید: «نکته اول در این پرونده وضع روحی بچه‌ها و ارتباط خانواده‌ها با آنان است. باید آموزش‌های لازم در این‌باره به خانواده‌ها داده شود. من خودم سال‌ها پیش قاضی پرونده شاهرخ و سمیه بودم، آن پرونده نیز بی‌شباهت به پرونده رومینا نیست. شاهرخ و سمیه هم سن بسیار کمی داشتند. سمیه هر طور بود می‌خواست با شاهرخ ازدواج کند، حتی آن‌ها با هم فرار کرده بودند.
ولی وقتی به خانه‌هایشان بازگشتند، باز هم از طرف خانواده‌هایشان محدود شدند. کسی نبود تا با آن‌ها صحبت و با دلایل منطقی قانع‌شان کند. آن‌قدر از طرف خانواده‌هایشان جواب منفی شنیدند تا اینکه درنهایت آن جنایت رخ داد، بنابراین باید آموزش ارتباط خانواده‌ها با فرزندان در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار شود تا دوباره شاهد چنین اتفاق‌های وحشتناکی نباشیم.
نکته دیگر نقش بهزیستی و سازمان‌های مراقبتی بر اطفال است که باید در جامعه پررنگ‌تر شود. مانند دیگر کشور‌ها ما نیز باید قانون سخت‌تری در مورد حمایت از کودکان داشته باشیم تا دست قاضی و بازپرس نیز در این‌گونه پرونده‌ها باز باشد. قضات در چارچوب قانون حکم صادرمی‌کنند و درباره رومینا و بازگرداندن او به خانه نیز همین‌طور بود. همچنین درباره پدر رومینا نیز طبق قانون با او برخورد خواهد شد. اما کاش قانونی بود تا در این‌گونه موارد که قصاص وجود ندارد، حداقل مجازات حبس ابد جایگزین شود تا بازدارنده باشد؛ بنابراین در این مورد نیز با خلأ قانونی مواجه هستیم و نیاز به اصلاح قانون داریم.»
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/
آمین