اکثریت نمایندگان مجلس پرتغال در روز پنج‌شنبه ۲۰ فوریه (یکم اسفند) به هر پنج لایحه موسوم به «حق مرگ» رأی مثبت دادند. این لایحه را نمایندگان احزاب چپ‌گرا پیشنهاد داده بودند.
صد‌ها نفر از مخالفان به‌مرگی از ساعاتی پیش از آغاز رأی‌گیری برای این لایحه در خارج از ساختمان پارلمان تجمع کردند. بیشتر مخالفان اتانازی در جامعه پرتغال را افراد مذهبی تشکیل می‌دهند و برخی از مخالفان این لایحه نیز برای اعتراض به آن با صلیب و نشانگان مسیحی کاتولیک در برابر مجلس حضور پیدا کرده بودند.
روی یکی از پلاکارد‌هایی که معترضان حمل می‌کردند، نوشته شده بود: «به‌مرگی نه به رنج، که به زندگی پایان می‌دهد».
بر اساس قانون اساسی پرتغال، مارسلو ربلو دسوسا، رئیس جمهوری این کشور می‌تواند برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه قانونی تلاش کرده و حتی آن را وتو کند. در صورت وتوی رئیس جمهوری، مجلس می‌تواند این مصوبه را برای دومین بار به رأی گذاشته و به این ترتیب وتوی رئیس جمهوری را نادیده بگیرد. رئیس جمهوری در پرتغال یک مقام تشریفاتی است و اختیارات اجرایی ندارد.
رئیس دولت پرتغال همچنین می‌تواند از دادگاه قانون اساسی بخواهد که این قانون را بازبینی کند، زیرا در قانون اساسی این کشور تصریح شده که حیات انسان «مقدس» است. با این همه، سقط جنین نیز از سال ۲۰۰۷ میلادی در پرتغال قانونی شده است.
اتانازی یا بِه‌مرگی اصطلاحا در شرایطی انجام می‌شود که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. کسانی که در شرایط این نوع از مرگ قرار دارند، بیشتر بیماران لاعلاج هستند و با رضایت خود، از افرادی مثل پزشکان معالج یا پرستاران یا افراد خانوادهٔ خود می‌خواهند که به آن‌ها در مردن کمک کنند.
به‌مرگی تاکنون در بلژیک، کانادا، کلمبیا، لوکزامبورگ، هلند و سوئیس قانونی شده است. در برخی ایالت‌های آمریکا هم خودکشی به کمک پزشک به صورتی که بیمار خودش داروی کشنده را تحت نظر پزشک مصرف کند، مجاز است.
به‌مرگی در حال حاضر در پرتغال غیرقانونی است و انجام آن تا سه سال زندان دارد. کلیسای کاتولیک پرتغال از آغاز بحث بر سر لایحه جدید، رهبری مخالفان آن را در دست داشته است. رهبران کلیسا پیش از این از قانون‌گذاران خواسته بودند که برای این موضوع همه‌پرسی برگزار کنند، اما سیاستمداران به این درخواست وقعی ننهادند.
اگر قانونی شدن لایحه مصوبه قطعی شود، از این پس اجرای به‌مرگی مستلزم آن خواهد بود که دو پزشک که دست کم یکی از آن‌ها باید متخصص بیماری مربوطه باشد و نیز یک روانپزشک در صورت نیاز بیمار، درخواست بیمار برای مرگ خودخواسته را امضا کنند. سپس پرونده به کمیته تأیید و ارزیابی می‌رود که می‌تواند این روند را تصویب یا رد کند.
در صورتی که مشکل قانونی خاصی پیش بیاید یا این که بیمار هوشیاری خود را از دست بدهد، انجام به‌مرگی به تعویق می‌افتد. پرسنل پزشکی نیز حق دارند به دلایل اخلاقی و شخصی از انجام عملیات به‌مرگی امتناع ورزند. بازرس خدمات مسئولیت نظارت بر انجام به‌مرگی را برعهده خواهد داشت.
برای آن که افراد خارجی نتوانند برای پایان دادن به زندگی خود به صورت قانونی به پرتغال سفر کنند، در این لوایح تصریح شده که بیماران باید شهروند پرتغال باشند یا به صورت قانونی در این کشور اقامت داشته باشند.
انتهای پیام/