به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، برغم این واقعیت که اکثر دولت‌های اروپایی به بهانه‌های مختلف از لغو تحریم‌های روسیه امتناع می‌کنند، برخی سیاستمداران و احزاب اتحادیه اروپا خواستار پایان یافتن تقابلات اقتصادی و سیاسی با روسیه و تغییر در روابط با همسایه شرقی خود هستند.
نتایج نظرسنجی تازه قدیمی‌ترین موسسه نظرسنجی در فرانسه نشان داد بالای ۷۶ درصد از جمعیت چهار کشور اصلی اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا خواهان بهبود روابط سیاسی و اقتصادی میان این اتحادیه و روسیه هستند. این نظرسنجی در اوایل اکتبر سال ۲۰۱۹ با حضور هزاران نفر برگزار شد که بر حمایت اکثر مردم این اتحادیه به بهبود روابط دوجانبه با روسیه تاکید دارد.
آلمان
بر اساس نتایج این نظرسنجی ۸۴ درصد از مردم آلمان خواهان بهبود روابط با روسیه هستند که با توجه به همکاری‌های طولانی مدت دو کشور در حوزه‌های اقتصادی جای تعجب ندارد. پروژه نورد استریم ۲ یکی از پروژه‌های مشترک میان مسکو و برلین است که به رغم فشار‌های آمریکا به زودی اجرایی خواهد شد.
ایتالیا
بر اساس نتایج این نظرسنجی ۷۸ درصد از شهروندان ایتالیا از بهبود روابط با روسیه حمایت می‌کنند. ایتالیا از روابط اقتصادی عمیقی با روسیه برخوردار است و میزان تجارت دوجانبه آنان ۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر سابق ایتالیا پیشتر وعده بازگشت به روابط خوب با روسیه را داده بود.
فرانسه
۷۵ درصد از مردم فرانسه با بهبود روابط با روسیه موافق بودند، با این حال ۱۲ درصد از فرانسوی‌ها در این باره نظری نداشتند. هر چند آغاز سال ۲۰۱۹ مصادف با اتهام زنی پاریس علیه مسکو درباره مداخله در اعتراضات داخلی فرانسه بود، با این حال دو کشور هرگز از انجام مذاکره امتناع نکردند. در اوت سال ۲۰۱۹ روسای جمهور دو کشور در خصوص بهبود روابط دوجانبه به گفت‌وگو پرداختند.
انگلیس
بر اساس نتایج این نظرسنجی ۶۸ درصد از انگلیسی ها موافق بهبود روابط با روسیه بودند. تعداد افراد با نظر ممتنع تقریبا برابر با تعداد مخالفان ایده بهبود روابط با مسکو بود. لندن پیشتر در قضیه مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس دو جانبه روس و دخترش مسکو را مقصر دانست و همین مسئله به تیره شدن روابط میان دو کشور انجامید.
این در حالی است که اخیرا هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان گفت: تحریم‌ها علیه مسکو به خاطر نقش این کشور در بحران شرق اوکراین قابل لغو شدن نیست. این تحریم‌ها همه بخش‌های اقتصاد روسیه نظیر گاز و نفت را نشانه می‌گیرد. اروپا برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای «ام اچ ۱۷» خطوط هوایی مالزی، روسیه را تحریم کرد.
انتهای پیام/