سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رکن رکین در انتخابات" عدالت محوری" است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با بیان اینکه رکن رکین در بحث انتخابات «عدالت‌محوری» است ،گفت: دستگاه قضایی همواره در تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

به گزارش  خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، محمد جباری در نشست هم‌اندیشی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: معیار ما قانون و همگی به‌دنبال عدالت بوده و رکن رکین در بحث انتخابات «عدالت‌محوری» آن است.

وی با بیان اینکه ملاک عدالت، قانون است افزود: بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات فرماندار یا بخشدار مرکزی هر حوزه انتخابیه جهت انتخاب معتمدین اصلی و علل‌البدل هیئت اجرایی، باید موضوع ماده ۳۱ تشکیل و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف و بومی حوزه انتخابیه را انتخاب کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره در تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده، اما دشمنان نظام به‌دنبال خاری و ذلت مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه عرصه انتخابات به‌عنوان یکی از رکین‌ترین تجلی‌گاه‌های دموکراسی و مردم‌سالاری است، گفت: حضور در انتخابات قبل از تکلیف قانونی، یک تکلیف انسانی و شرعی است.

جباری یادآور شد: هیچ کشور و هیچ مردم آزاده‌ای در دنیا، سرنوشت خود را به دست پلید بیگانگان نخواهد داد و ملت ایران نیز این اهداف را دنبال کرده و اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: از منظر قانونی باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، «اصل عدم تبعیض، اصل شفافیت و اصل انصاف که معیار و مبنای آن قانون است» رعایت شود چرا که هیچ چیز مانند صداقت طرف مقابل را وادار به تمکین نمی‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان خاطرنشان کرد: نقش نخبگان، توجه مضاعف به موثر بودن تنوع و ذائقه‌ها و سلایق مختلف سیاسی، نظارت بر صحت و سلامت انتخابات در تمام مراحل انتخابات از عوامل تضمین‌کننده مشارکت حداکثری مردم است.

وی بیان کرد: نزدیک به ۶۰ فقره جرائم و تخلفات انتخاباتی در قانون احصاء و بسیاری از جرائم به قانون ارجاع داده و برای آن، مجازات مشخص تعیین شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، محرومیت‌های اجتماعی تا مجازات درجه ششم و جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان و حبس از ۶ ماه تا ۲ سال را جزو مجازات تعریف شده در قانون عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این تخلفات در سه بستر قبل از انتخابات، حین انتخابات و پس از انتخابات رخ می‌دهد، افزود: دستگاه قضایی با تمام توان ضامن صحت و سلامت و اعتبار رأی آحاد مردم بوده و در این سه مرحله، نظارت کامل را خواهد داشت.

جباری رسیدگی به تخلفات به‌صورت خارج از نوبت و فوق‌العاده را خواسته مردم دانست و خبر داد: شعبه و قاضی ویژه‌ای برای بررسی به تخلفات انتخاباتی در کل دادسرای استان تشکیل شده که باید با هیئت‌های اجرایی تعامل داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان از مردم و سازمان‌های مردم نهاد خواست که در صورت مشاهده با هرگونه تخلف در انتخابات، مراتب را از طریق سامانه سجام، هیئت اجرایی و سامانه ۱۵۸۰ اعلام کنند.

انتهای پیام/ع

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.