به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم شامگاه جمعه در جلسه اضطراری شورای تنظیم بازار استان قم که در سالن اجتماعات معاونت امور هماهنگی و اقتصادی استانداری قم برگزار شد با بیان اینکه این نشست با محوریت بحث مهم بنزین برگزارشده است،گفت: افزایش بنزین ادامه کار کارشناسی دولت بود و بهترین نسخه‌ای است که اکنون اتفاق افتاده و این موضوع، تصمیم نظام بوده و هدف بحث عدالت اجتماعی و مدیریت بهینه مصرف سوخت در کشور است.
به گفته او، گاهی مصرف در زمینه بنزین بیش از مورد نیاز بوده و باعث شده این طرح اجرا شود و محوریت بحث ما سوء استفاده بعضی افراد سودجو که در چنین مواقعی اقدام به افزایش کالاها می‌کنند است.
معاون استاندار قم تأکید کرد: باید التهاب را کاهش دهیم و نظارت‌ها را بیشتر و دقیق‌تر انجام دهیم که تعزیرات حکومتی در این زمینه نقش مهمی دارد که باید تخلفات را کنترل کند.
غضنفری افزود: در استان قم مدلی داریم که بر اساس آن در مواقعی که بعضی کالاها با افزایش قیمت روبرو می‌شود در خصوص کالاهایی هم که حتی قیمت مصوبی نداشتند گروه‌هایی مراجعه و درخواست افزایش قیمت می‌کنند که در قالب یک تیم کارشناسی بررسی و آنالیز می‌شود؛ این مدل التهاب در جامعه را کاهش می‌داد و باری را بر خانواده‌ها هم تحمیل نمی‌کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم ادامه داد: این مدل را در پیش رو هم خواهیم داشت ولی در وضعیت کنونی هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کالاها و خدمات نخواهیم داشت و اگر بنا باشد هم افزایشی وجود داشته باشد باز هم از این مدل استفاده می‌کنیم ولی نظارت‌ها باید با دقت بیشتر افزایش یابد.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت و جایگاه خوب استان در زمینه شاخص اقتصادی و تورم، بیان کرد: قم نخستین استان در کشور در زمینه مطلوبیت تورم قرار گرفته است و در کشور دارای پایین‌ترین نرخ تورم است این امر با همکاری خوب مردم، بخش خصوصی و کارگروه تنظیم بازار و دیگر دستگاه‌های اجرایی به دست آمده است.
معاون استاندار قم ادامه داد: ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه نرخ تورم قم ۲۶ درصد بود در حالی که در کل کشور بالای ۳۰ درصد بود.
به گفته او، دشمنان ما شاید به این بهانه به دنبال تحرکاتی باشند لذا توصیه ما به دستگاه‌ها این است که نظارت‌ها و بازرسی‌ها را افزایش دهند و دقت نظر بالایی در بازرسی‌ها داشته باشند هم چنین در تأمین کالاهای مورد نیاز و ارزاق مردم هم همت کنند دستگاه‌های مرتبط با ارزاق عمومی اعلام آمادگی کردند که کالاهای مورد نیاز را تأمین کنند.
غضنفری بیان کرد: در زمینه کالاهای سهمیه‌ای طبق موعد مقرر در استان توزیع و کالاهای غیر سهمیه‌ای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلف هستند که تأمین کنند و مردم نگران و هیچ دغدغه‌ای نسبت به افزایش قیمت کالاها نداشته باشند و روزهای آینده هم مقرر شد به طور هفتگی جلسه کارگروه تنظیم بازار تشکیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم در ارتباط با افزایش نرخ تاکسی‌ها نیز افزود: کمیته کارگروه حمل و نقل تشکیل شده و زیر نظر معاونت عمرانی کالاهایی که حمل بار عمومی می‌کنند با افزایش قیمت روبرو نمی‌شوند و بحث تاکسی‌ها تأمین سهمیه مشکل نداریم و در آینده درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها بحث خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه گفت: با توجه به افزایش نرخ سوخت به دنبال آن طبعات و اثرات روانی به همراه خواهد داشت برای این منظور کمیته‌ای برای تنظیم و کنترل بازار برای سیاست‌گذاری در زمینه افزایش کالا و خدمات تشکیل شده است.
محمود سیجانی افزود: کلیه اصناف و اتحادیه‌ها آمادگی کامل برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت دارند قطعاً این موضوع باید با انسجام و همکاری دیگر دستگاه‌ها صورت پذیرد چرا این سازمان خود به تنهایی نمی‌تواند وارد عمل شود.
این مسئول با اشاره به کمبود نیروی انسانی و منابع مالی این سازمان بیان کرد: با توجه با التهابات و اثراتی که به دنبال این افزایش قیمت در جامعه رخ می‌دهد برای کنترل و بازرسی بیشتر نیاز به نیروی انسانی مطلوب و منابع مالی بیشتری داریم و بازرسی‌ها باید بیشتر شود لذا برای این امر نیاز به افزایش تعداد خودروها در بحث بازرسی‌ها داریم.
سیجانی با بیان اینکه سال گذشته از امکانات و ظرفیت بسیج استفاده کردیم، اظهار داشت: باید امکانات و نیروی انسانی و هم چنین منابع مالی بیشتری در اختیار این سازمان قرار گیرد و دستگاه‌ها همه توان خود را در این زمینه به‌کارگیرند و با ما همکاری کنند.
انتهای پیام/ح