حیدر میرزایی اظهار داشت: با توجه به شکایات متعدد شهروندان مبنی بر گرانفروشی و کم‌فروشی در عرضه آجر در زابل موضوع از طریق گشت مشترک تعزیرات حکومتی و صنعت معدن و تجارت این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
او گفت: در همین راستا پرونده تخلفاتی تشکیل و برای یکی از متخلفان در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی زابل رای صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به مشاهده تخلف توسط کارشناسان گشت مشترک و سایر مستندات موجود شعبه رسیدگی کننده از حیث گرانفروشی حکم به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و قطع برخی خدمات دولتی بمدت یک‌ماه و اعاده حق شاکیان خصوصی و از جهت کم فروشی ۱۰۵ میلیون ریال متخلف را محکوم کرد.
انتهای پیام/ع