وی با بیان اینکه قرار بود مراکز بهاران برای صیانت از افرادی فعال شوند که ترک اعتیاد کردهاند، افزود: این مراکز در راستای صیانت از بهبودی معتادان و توانمندسازی آنها در مرحله بعد از ترک و بازگرداندن آنها به جامعه ایجاد شد و برای اینکه اقدامات آنها به درستی انجام شود، قوانین مربوطه به دستگاههای ذیربط اعلام شد.
بیشتر بخوانید: مراکز بهاران در انجام ماموریتهای خود موفق نبودند
رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به زمان ترخیص معتادان از مراکز ترک اعتیاد و مراجعه آنها برای گذران مراحل بهبود خود به مراکز بهاران افزود: این مراکز باید مجوز بهرهبرداری را از سازمان بهزیستی دریافت کنند و همچنین صلاحیت افرادی که به عنوان مدیر در این مجموعهها فعالیت میکنند نیز توسط بهزیستی تأیید میشود.
محمدی با بیان اینکه هزینههای مربوط به مددجویان از طرف شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر تأمین میشود، تصریح کرد: شهرداری فقط مسئولیت تأمین فضا را دارد و هیچ مسئولیتی در خصوص احراز صلاحیت مدیران و مجوز بهرهبرداری برعهده مدیریت شهری نیست.
وی افزود: در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر مقرر شد که مراکز بهاران به منظور صیانت از معتادان در حال بهبودی در اختیار بهزیستی قرار گیرند و حال بر اساس مصوبات استانداری تهران، مجوز بهرهبرداری از دو مرکز صادر شده است.
رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه شورا مصوب کرده باید برای بهرهبرداری مصوبه داشته باشیم ما هم لایحهای را برای ارسال به شورا آماده کردیم و پس از تأیید شورا آن را اجرا کنیم.
همچنین انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در ابتدای جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر ضمن انتقاد از عدم واگذاری مراکز بهاران توسط شهرداری تهران به بهزیستی گفت: متأسفانه در حال حاضر دو صدا از مدیریت شهری تهران در واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی شنیده میشود.
او افزود: نخستین صدا مربوط به شهرداری تهران است که موافق واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی است و صدای دوم مربوط به شورای شهر تهران است که برخی از اعضای آن اعلام کردند که به هیچ عنوان این مراکز به بهزیستی واگذار نخواهد شد.
استاندار تهران گفت: بیتردید یک پای کار در اجرای مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران است، لذا هر چه زودتر باید این موضوع تعیین تکلیف شود و واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی محقق شود، در غیر این صورت مجبور هستیم که این موضوع را به نهادهای قضایی و رئیس جمهور منعکس کنیم.
انتهای پیام/