به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور امروز در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان اصفهان در استانداری این شهر گفت :هیچ برنامه و مجوز قانونی برای سنگین کردن، گسترش تشکیلات و افزایش نیروی انسانی در دولت وجود ندارد.
او اظهار داشت: در کنار این خط مشی کلی محورهای مشخصی مانند شایسته گزینی، رعایت عدالت استخدامی، تلقی استخدام در دولت به عنوان گزینش شایستگان برای ارائه بهترین خدمت به ملت در قانون مدیریت خدمات کشوری است، ولی هر گونه تصمیم گیری در کنار گزارههای قانونی ممکن میشود.
او تاکید کرد: در کشور یک مبنای تفکیک قوا وجود دارد و قوه مجریه مسوول اداره امور کشور در چهارچوب قوانینی است که مجلس تصمیم گیری میکند پس تمام اختیارات برای تصمیم گیری دست دولت نیست و از جمله آن اختیارات در حوزه مسائل اداری استخدامی و تشکیلات وجود دارد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: یک چارچوبهای قانونی و حتی فراتر از آن در حد سیاستها و اسناد فرادستی مانند سیاستهای کلی نظام اداری بر تصمیمات دولت حاکم است و شاید در بعضی موارد دولت نیز بخواهد تصمیماتی را بگیرد، ولی قوانین چنین اجازهای به دولت نمیدهد.
او بیان داشت: یک نکته این که در قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از قوانین خاص استخدامی که در کشور وجود دارد چندین نوع استخدام و بکارگیری افراد داریم.
انصاری یادآور شد: قانون گذار با علم به اینکه این نوع بکارگیری و استخدام افراد به هم متفاوت است آنها را تفکیک کرده و بنا نبوده همه آنها تبدیل به یک شکل شوند یعنی جایی در قانون مدیریت خدمات کشور گفته شده که استخدام رسمی را برای مشاغل حاکمیتی دارد و استخدام پیمانی را برای مشاغل تصدی دارد و در بعضی از موارد اضطراری میتوانیم برای مدت کوتاه و محدودی با قرارداد کارمعین از افراد استفاده کنیم و برای مشاغلی که ماهیت اداری ندارند بصورت قرارداد کارگری بگیریم.
او اضافه کرد: به این لحاظ که چهار شکل از بکارگیری در نظام اداری به رسمیت شناخته شده، مقررات استخدامی، تبدیل آنها به یکدیگر را اصلا پیش بینی نکرده است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: بنا نیست نیروی قراردادی تبدیل به پیمانی شود مگر اینکه شرایط استخدام پیمانی را جداگانه طی کند.
او گفت : ما اگر چهار نوع استخدام داریم قرار است هر کس با هر استخدامی که وارد شده ادامه بدهد مگر پیمانی که منصوب شد به شغل حاکمیتی امکان تبدیل رسمی برای آن وجود دارد.
انصاری افزود: همه نیروها با هر شرایطی که کار میکنند به هر حال اگر همه با نیت خدمت هم آمده باشند نیازمند حقوق هستند و تامین اعتبار برای دریافت حقوق امر مهمی در بکارگیری نیروی انسانی است.
او با تاکید بر اینکه صرف صدور مجور استخدامی دلیلی مبنی بر بکارگیری افراد نیست ادامه داد: این سازمان برای استخدام مجوزی صادر میکند که بیانگر تایید نیاز دستگاه برای بکارگیری نیروست، ولی متناسب با درآمدها و بودجه کشور باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تایید شود.
انتهای پیام/م