سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی «درون زایی» و «برون گرایی» بودن است به نحویکه ما باید بتوانیم در سال رونق تولید علاوه بر حمایت از تولید ملی به فکر رونق صادرات نیز باشیم که به نظر می‌رسد فرمول ارائه شده در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در این زمینه راهگشاست.
بیشتر بخوانید: بورس کالا عاملی برای شفافیت محصولات کشاورزی
وی با اشاره به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، بیان کرد: این ماده قانونی رویکرد صادراتی دارد و اگر ما بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم به نفع اقتصاد و سیاست ها‌ی کلان کشور است. در این ماده قانونی بر مدیریت صادرات با عرضه کالا‌ها در بورس و پس از رفع نیاز داخلی تاکید شده است به طوریکه متولیان اطمینان حاصل می‌کنند که پس از تامین نیاز صنایع داخلی و فراهم شدن زمینه رونق تولید، صادرات نیز بدون مانع و براساس مازاد مصرف انجام می‌شود.
وی ادامه داد: ایجاد توازن میان مصرف داخلی و صادرات کالا‌ها از اهمیت ویژه‌ای در شرایط اقتصادی موجود برخوردار است و مسوولان تصمیم گیر در تلاش هستند که این توازن به بهترین شکل برقرار شود، اما نکته اینجاست که در قانون رفع موانع تولید به این موضوع توجه شده و راهی شفاف برای آن عنوان شده است.
نوری با بیان این که مکانیزم بورس کالا شفافیت را به دنبال دارد تصریح کرد: هم اکنون سیاست گذاران از سازوکار بورس کالا در راستای عرضه محصولات، کشف بهتر قیمت ها، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از آسیب به بخش تولید بهره می‌برند که در صورت اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید شاهد رشد صادرات و ارزآوری برای کشور خواهیم بود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پیش بینی می‌شود که تولیدکنندگان داخلی از اجرای این ماده قانونی با رویکرد صادراتی حمایت کنند به طوریکه اگر محصولی در عرضه‌های داخلی بورس خریدار نداشت، امکان صادرات پیدا کند که از این مسیر شاهد ساماندهی بازار داخل و صادراتی خواهیم بود.
نوری در ادامه با تاکید بر رشد عرضه کالا‌های اساسی در بورس گفت: وقتی محصولی روانه عرضه در بورس می‌شود سه مزیت برای اقتصاد ایجاد می‌شود، شفافیت و کشف قیمت، اطمینان از کیفیت و استاندارد محصول و حذف واسطه‌ها که این موارد باعث می‌شود تا بر لزوم عرضه‌ها در بورس تاکید شود.
انتهای پیام/