هادی ملکی اضافه کرد: پرونده ای هم در خصوص دیگر اتهامات وارده شده به شهرداری ساوه در مرکز استان در حال رسیدگی است که قرار جلب به دادرسی آن صادر شده و در حال ارسال به دادگاه است.
وی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش زمان رسیدگی به پرونده ی شهرداری ساوه، رسیدگی توامان به همه ی موارد مطرح شده بود که امیدواریم ظرف چند روز آینده احکام آنها نیز صادر شود
رئیس دادگستری ساوه هم با اشاره به سند تحول دستگاه قضا گفت: توجه به خدمات ارائه شده و افزایش سطح رضایتمندی مردم از ویژگی‌های این سند است.
ملکی افزود: دادگستری‌ها در اعطای تسهیلات بانک‌ها وظیفه‌ای ندارد و در صورت تخلف در پرداخت وظیفه اعطا کننده، موارد را اعلام و پیگیری می‌کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی با وجود حجم مشکلات مردم و ورودی پروند‌ها مشکل جذب نیروی مورد نظر خود مواجه است و همکاران قضایی و اداری ما با فشار کاری زیادی روبه رو هستند.
علیپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه در این نشست گفت: فعالانی که تسهیلات دریافتی تولیدی را در جای دیگر هزینه کنند ممکن است براساس قانون به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه معرفی شوند.
علیپور افزود: با بررسی‌های انجام شده حدود ۸۰ درصد از تسهیلات اعطایی در زمینه‌ی اقتصادی در شهرستان ساوه دچار انحراف شده است.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با نظارت دقیق نسبت به اجرای قوانین راسا اقدام کنند و مسئولان وظیفه دارند انحراف از قوانین و مقررات را به دستگاه قضایی گزارش کنند و استنکاف از این مهم، مشمول جرایم کیفری در قانون پبش بینی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به نقش رسانه‌ها در آگاه سازی مردم اشاره کرد و گفت: مطبوعات و رسانه‌های قوی در جامعه می‌توانند موجب افشاگری و شفافیت مسائل مهم در جامعه شوند.
وی بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان در صنعت وحدود ۹۰ میلیارد تومان در کشاورزی شهرستان ساوه پرداخت شده است.
انتهای پیام / ج