به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین منتظری در آئین تکریم و معارفه دادستان استان سمنان با بیان اینکه اولین و مهمترین وظیفه ی قوه قضائیه خدمت به مردم است گفت: بنا بر فرمایش امیر مومنان (ع) اگر کسی در خدمت به مردم احساس خستگی نموده و این احساس در عمل او نشان داده شود ، زمینه ی خدمت از وی بازستانده می شود.
وی افزود: دادستان دو وظیفه مهم دارد : نخست آنکه برای کسانی که نزد وی آمده و طرح شکایت نموده و تقاضای رسیدگی دارند ، وظیفه دارد احقاق حق نموده و حق را بازستاند و وظیفه ی دوم دفاع از حقوق عمومی می باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: ما امروز شاهدیم که متاسفانه در برخی حوزه های حقوق عمومی، تجاوزاتی شکل گرفته و تعدیاتی به این حقوق وارد آمده که زمین خواری ها و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها از آن جمله است.
دادستان کل کشور با اشاره به وضعیت حجاب و عفاف در کشور گفت: امروز مسئله ی حجاب و عفاف دستاویزی برای رسیدن به مطامع و خواسته های دشمن شده است و آن ها با انواع اقدامات تلاش دارند تا با بهره مندی از این مسئله، فرهنگ غربی را در کشور رواج دهند که باید مراقب باشیم البته دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مقابله با بد حجابی کوتاه نیامده و تمام تلاش خود را در مبارزه با بی بندوباری در جامعه ارائه خواهد نمود.
وی اضافه کرد: دلایلی داریم که دشمن با تضعیف بحث حجاب و عفاف قصد گرفتار نمودن جوانان و زنان ما را دارد که قطعا نیروی انتطامی و مردم اجازه نخواهند داد که عده قلیلی فرهنگ حجاب و عفاف را زیر سئول برده و تضعیف نمایند.
دادستان کل کشور گفت: آمریکا در جبهه های اقتصادی و فرهنگی به جنگ با ملت ایران امده است و باید توجه کنیم که زمینه را برای تهاجم بیشتر آن فراهم ننماییم.
وی افزود: در مسائل و مشکلات حقوقی کارخانجات و صنایع ، دستگاه قضایی ضمن رعایت حقوق بانک تسهیلات دهنده و پیگیری حقوق آن مجموعه ، باید تلاش نماید تا چرخ کارخانجات از حرکت نایستد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای تحقق خواست مقام معظم رهبری و رفع مشکلات دولت و بویژه حوزه های اقتصادی و صنعت تمام قد به میدان آمده و اگر جایی کوتاهی شکل گرفته مسئولان اجرایی کشور آن را از ما بخواهند.
وی در پایان ابراز داشت: مجلس وظیفه دارد تا قانون حقوق عمومی را به سرعت تصویب نموده و زمینه را برای برخورد با متجاورین حقوق عمومی فراهم نماید.
انتهای پیام / گ