وی اضافه کرد: نسبت منابع ارزان قیمت به گران قیمت ۲۱.۲ درصد شامل منابع جاری و قرض الحسنه است که به میزان ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده و مابقی شامل ۱۲۲ هزار میلیارد ریال منابع گران قیمت و بلند مدت است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان اولویت‌های سیستم بانکی در سال جدید را تغییر قوانین و مقرات نظام بانکی، تامین مالی بنگاه‌های دانش بنیان و کاهش بنگاه داری توسط بانک برشمرد.
طوماسی افزود: در همین ارتباط سند اقتصاد پویا و سند تحول دیجیتال در چهار ماهه اول امسال باید توسط سیستم بانکی تهیه و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: میزان منابع بانک‌ها تا پایان سال گذشته ۱۵۵ هزار و ۲۱۷ میلیارد ریال و مصارف آن ۱۰۷ هزار و ۱۸ میلیارد ریال بود که نسبت مصارف ۱۴ بانک عضو کمیسیون هماهنگی تا پایان سال گذشته حدود ۶۸.۹ درصد است.
رییس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان با بیان اینکه پیشتر تسهیلات جاری تنها به عنوان مصارف در نظر گرفته می‌شد، گفت: هم اینک طبق جدول طراحی شده توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های کشور، کل مصارف از جمله جاری، مطالبات، مطالبات از دولت، تعهدات بابت اعتبارات اسنادی و تعهدات بابت ضمانت نامه‌ها را شامل می‌شود.
طوماسی ادامه داد: افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌ها در رشد مصارف تاثیر مثبت دارد و اگر تنها به افزایش پرداخت تسهیلات خُرد بسنده شود تاثیر چندانی در ارتقای درصد نسبت مصارف ندارد.
وی اظهار داشت: اختیارات واگذار شده به مدیران بانکی متعلق به پنج سال پیش است در حالیکه مواد اولیه، تجهیزات و نهاده‌ها از اواسط سال گذشته تاکنون چهار برابر شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان با تاکید بر اینکه افزایش اختیارات در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر دارد، یادآور شد: همواره فرصت و زمان به عنوان سرمایه مورد نیاز واحد‌های تولیدی مطرح است و زمانبر شدن پرونده، طرح‌های اقتصادی و صنعتی را از توجیه ساقط می‌کند.
طوماسی اظهار داشت: جذب منابع یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند در پرداخت تسهیلات سیستم بانکی موثر واقع شود بنابراین با افزایش قدرت جذب منابع می‌توان در راستای رونق تولید و اشتغال فعال شد.
انتهای پیام/ د