وی درباره طرح جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارائه کارت مصالح ساختمانی و یا کپنی کردن مصالح ساختمانی هم گفت: هم اکنون بازار مسکن با کمبود مصالح ساختمانی روبرو نیست بنابراین اجرای این طرح در چنین شرایطی معنی ندارد از سوی دیگر اگر دولت مدعی است که در بازار مصالح ساختمانی و یا حتی بازار خرید و فروش مسکن دلال و یا واسطه وجود دارد باید به صورت مستقیم آن را اعلام کند، اما ما در این بازار کمبودی از لحاظ مصالح ساختمانی را نمی‌بینیم.
نایب دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه در بحث توضیح مصالح ساختمانی هم هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: مصالح ساختمانی به وفور در کشور وجود دارد، اما به دلیل مشکلاتی که در حوزه اقتصادی کشور و همچنین تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان مسکن ایجاد شده شاهد چنین نابسمانی‌هایی هستیم.
پورحاجت اظهار کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید کارخانجات سیمان به زیر ۳۰ درصد رسیده و بسیاری از آن‌ها هم در آستانه ورشکستگی قرار دارند این در حالی است که دولت می‌تواند با حمایت از این کارخانجات وضعیت بازار مصالح ساختمانی را ساماندهی کند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در بازار مسکن و بازار مصالح ساختمانی هیچگونه نظارتی بر کالا‌های آن‌ها وجود ندارد، گفت: عمده‌ترین مشکلات حوزه مسکن با رفع موانع تولید از بین می‌رود، ولی متأسفانه دولت در این بخش هیچ اقدامی انجام نداده و این در حالی است که دولت باید قانون فضای کسب کار را برای بهبود بازار مسکن جدی بگیرد.
نایب دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور تصریح کرد: طی ۶ سال گذشته از ۴۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی، مسکن امید و مسکن رفاهی که وزرای پیشین دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کرده بودند تنها ۵۰ واحد مسکونی ساخته شده، این در حالی است که باید قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را که مصوب سال ۸۶ است به مرحله اجرایی برساند.
پورحاجت با اشاره به اینکه طبق این قانون دولت مکلف است قانون فضای کسب و کار را به تمامی دستگاه‌های دولتی ارجاع دهد، گفت: در صورتی که این قانون به مرحله اجرایی برسد می‌تواند نیاز تمامی متقاضیان مسکن را تأمین کند.
وی اظهار کرد: قانون حمایت از بازآفرینی شهری و یا نوسازی بافت‌های فرسوده که چندین سال است معاونان وزیر راه و شهرسازی ایده‌های مختلفی برای اجرای آن می‌دهد عقیم مانده و این قانون هم همانند قانون پیش فروش مسکن به مرحله اجرایی نرسیده است.
نایب دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور بیان کرد: اجرایی شدن تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون اساسی هم می‌تواند تأثیرگذاری بسیار مناسبی در حوزه مسکن داشته باشد.
پورحاجت با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بسیار مناسب است، گفت: متأسفانه تسهیلاتی که هم اکنون با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان مسکن پرداخت می‌شود هیچ کدام نمی‌تواند وضعیت بازار مسکن را بهبود ببخشد، زیرا که سود این تسهیلات با فرمول بانک جهانی حساب می‌شود و به ۲۱ درصد می‌رسد و از سویی دیگر آیا با تسهیلات ۶۰ یا ۸۰ میلیون تومانی می‌توان ۲ متر یا ۳ متر بیشتر واحد مسکونی خریداری کرد.
وی اظهار کرد: متأسفانه حوزه تولید مسکن کاهش چشمگیری پیدا کرده و دولت باید بازسازی و احیای واحد‌های مسکونی را به صورت ریشه‌ای و با همکاری بخش خصوصی دنبال کند.
نایب دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با رشد چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی هم اشاره کرد و گفت: چرا بازار فولاد کشور ما با چنین رشد قیمتی روبرو شود هم اکنون قیمت فولاد به صورت روزانه در حال افزایش است و قیمت آن از هزار و ۲۰۰ تومان به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
پورحاجت با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان اعلام می‌کنند که تولیدکنندگان و سازندگان حوزه ساخت و ساز مسکن مالیات پرداخت نمی‌کنند این در حالی است که ما تنها صنعتی هستیم که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌کنیم و از سوی دیگر هزینه و عوارضی را که در اختیار تولیدکنندگان حوزه مسکن نیست را هم ما باید پرداخت کنیم.
انتهای پیام/