به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در نشست خبری امروز خود، با بیان اینکه در ۶ سال گذشته همزمان با کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید میزان تورم، شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم، گفت: در اواخر سال ۹۱ و ۹۲ که قیمت دلار از هزار تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، قیمت مسکن رشد یافت، اما رشد آن جهشی نبود، ولی از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش نرخ دلار از ۳ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان، قیمت مسکن رشد جهشی پیدا کرد و همین امر باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در این حوزه شد.

وی گفت: متأسفانه مدیران بر روی برنامه‌های خارج از مسکن و برنامه‌های اشتباه این حوزه پافشاری می‌کنند و همین امر باعث شده که قیمت‌ها خارج از کنترل رشد پیدا کند.

برزگر تأکید کرد: انبوه سازان و بخش خصوصی تا امروز چندین بار اعلام کرده‌اند که دولت در حوزه مسکن دخالت نکند، زیرا موجب عادت مردم شده و همین امر مشکلاتی مانند حوزه مسکن مهر را گریبانگیر آنها می‌کند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان به وضعیت نابسامان بازار مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه این بازار در یک سال گذشته بسیار آشفته شده و با وجود آنکه اکثر تولیدات مصالح ساختمانی داخلی است، ولی شاهد افزایش جهشی آنها هستیم به طور مثال قیمت میلگرد از هزار تومان به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته و یا قیمت فولاد به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. حال سوال ما این است که آیا سنگ آهن و یا هزینه‌های دولتی آنها گران شده است؟ این در حالی است که هیچکدام از مصالح ساختمانی وارداتی نبوده است.

وی توضیح داد: ۵۰ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی با ارز ۴ هزار تومانی تخصیص داده‌اند، اما آیا واحد‌های تولیدی با همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مواد مصرفی خود را دریافت می‌کنند؟

برزگر با اشاره به اینکه خرداد سال گذشته ۲۰۰ قرارداد تحویل ۲۵۰ پکیج را با کارخانه‌های این حوزه با قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان منعقد کرده بودیم، گفت: بعد از نوسانات ایجاد شده  پکیج‌ها را با این قیمت تحویل نمی‌دهند، بلکه به صورت سهمیه‌ای و با قیمت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحویل می‌دهند این در حالی است که در بازار آزاد قیمت پکیج بیش از ۷ میلیون تومان است.

این مقام مسئول بیان کرد: زمانی که در بازار اقتصادی یک کشور اتفاقی رخ می‌دهد، در این زمان دولت باید مساعدت و همراهی لازم را با تولیدکنندگان داشته باشد و یا اینکه سعی کند قیمت تمام شده تولید واحد مسکونی پایین‌تر شود تا عرضه آن با قیمت پایین‌تری صورت گیرد، اما هم اکنون شاهد هستیم که نه تنها این اقدامات از سوی دولت انجام نمی‌شود، بلکه خدماتی که نباید تولیدکنندگان هزینه‌ای بابت آنها بدهند را با چندین برابر قیمت از تولید کنندگان دریافت می‌کنند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: سال گذشته آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی قانون ارجاع کار و شیوه نامه ماده ۳۳ شهرداری را تغییر داد و همین امر باعث نابسمانی‌هایی در حوزه نظام مهندسی شد، این در حالی است که ما چندین آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران را داریم، اما متأسفانه تا امروز هیچ کدام از آنها به مرحله اجرایی نرسیده است.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیش بینی وضعیت بازار مسکن، گفت: قیمت مسکن به دلایلی از جمله افزایش قیمت زمین، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه نیروی کار و همچنین افزایش قیمت دستگاه‌های خدمات رسان رشد یافته است و متأسفانه عوارض و هزینه‌هایی که باید دولت پرداخت می‌کرد، تولیدکننده پرداخت می‌کند به طور مثال هر تولید کننده باید ۶۰۰ هزار تومان هزینه بابت عوارض پرداخت کند، این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین عوارضی وجود نداشت.

برزگر با اشاره به اینکه ۸۰ درصد سازندگان مسکنی که پیش از سال ۹۷ واحد مسکونی خود را پیش فروش کرده‌اند هم اکنون در آستانه ورشکستگی قرار دارند، گفت: متأسفانه افزایش ناگهانی و جهشی قیمت مصالح ساختمانی و همچنین قیمت تمام شده ساخت مسکن، باعث شده است که نتوانند واحد خود را با قیمت معمولی به اتمام برسانند و این در حالی است که واحد‌های خود را با قیمت سال گذشته پیش فروش کرده‌اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ تا امروز تولیدکنندگان حوزه مسکن هیچ پروانه ساختمانی را اخذ نکرده‌اند، گفت: هزینه پروانه‌های ساختمانی هم طی یک سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته‌اند و ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های عمرانی شهرداری‌ها هم باید توسط تولیدکنندگان بخش مسکن پرداخت شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان بیان کرد: بیش از ۳۰ درصد از تولیدکنندگان حوزه مسکن در آستانه ورشکستگی قرار دارند و حاشیه سود آنها نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه دهک‌های ۷ به بالا به دلیل آنکه جزو اقشار مرفه جامعه هستند، کاری نداریم، گفت: دولت باید برای دهک‌های ضعیف جامعه اقدامات لازم را انجام دهد به طور مثال ۵۰ درصد میانگین قیمت زمین را کاهش دهد و با اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن وضعیت بازار مسکن را به سمت اقشار ضعیف و متوسط جامعه هدایت کند.

برزگر با اشاره به اینکه در قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن دولت باید زمین رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، گفت: تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی طبق این قانون مکلف هستند اراضی و زمین‌های مازاد خود را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، اما متأسفانه تا امروز نه تنها این قانون اجرایی نشده، بلکه هیچ اراضی و یا زمینی از سوی این دستگاه‌ها به ما عرضه نشده است.

این مقام مسئول توضیح داد: تسهیلات خرید مسکن هم در چنین وضعیت بازاری جوابگوی خرید مسکن نیست، زیرا که سود ۱۸ درصد و پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی در کلان شهر تهران نمی‌تواند دردی از مشکلات متقاضیان را حل کند، به طور مثال با ۸۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن تنها ۲۰ متر ملک می‌توانیم در حاشیه شهر‌ها خریداری کنیم.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه قیمت مسکن طبق آمار نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۳ درصدی داشته است، گفت: قدرت خرید در بین متقاضیان مسکن کاهش یافته و همین امر در تولید محصولات نهایی هم تأثیر داشته است و دولت با این میزان نقدینگی که در اختیار دارد، می‌تواند بازار مسکن را به سمت مناسبی هدایت کند، ولی تا امروز هیچ اقدامی در دستور کار خود قرار نداده است.

وی درباره طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، گفت: در این طرح قرار شده است که زمین و پروانه ساخت از سوی دولت ارائه شود و انبوه‌سازان با سرمایه گذاری خود در حوزه ساخت و تولید این واحد‌ها وارد شوند، اما تا امروز تنها ساخت این واحد‌ها هنوز در قالب طرح باقی مانده و این موضوع در مراکز کلان شهر‌ها و یا بافت‌های فرسوده وارد مرحله اجرایی نشده است.

انتهای پیام/