هزاران نفر از مردم اسکاتلند به دعوت شماری از سیاستمداران و سازمان‌های مردم نهاد با شرکت در این تظاهرات از دولت مرکزی خواستند به دغدغه‌های آن‌ها توجه کند در غیر این صورت برای همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس آماده شود.
تظاهر کنندگان که پرچم اسکاتلند را حمل می‌کردند بر ضرورت پایان حاکمیت انگلیس بر اسکاتلند تاکید کردند.
در همه پرسی تیر ماه ۱۳۹۵ در مجموع نزدیک به ۵۲ درصد مردم بریتانیا شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، اما امار تفکیکی نشان داد ۶۲ درصد مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند.
نیکلا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند که بار‌ها بر ضرورت فراهم شدن امکان ماندن این منطقه در اتحادیه مشترک بازرگانی با اتحادیه اروپا تاکید و آنرا به سود اسکاتلند خوانده بود، در پی اصرار دولت مرکزی به اجرای برکسیت و جدایی از اتحادیه اروپا اعلام کرد باید حق همه پرسی برای جدایی از انگلیس برای مردم اسکاتلند که بیشترشان خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند فراهم شود.
وی به تازگی در پارلمان محلی اعلام کرد باید تا دو سال دیگر امکان برگزاری همه پرسی درباره استقلال اسکاتلند فراهم شود.
پنج سال پیش هم حزب ملی اسکاتلند بر سر جدایی از انگلیس همه پرسی برگزار کرد که به گفته برخی سیاستمداران اسکاتلندی با اقدامات تبلیغی و ایجاد رعب و وحشت درباره پیامد‌های سیاسی و اقتصادی این جدایی از جانب دولت مرکزی، استقلال این منطقه با ۴۵ درصد موافق و ۵۵ درصد مخالف رای نیاورد؛ اما اکنون حزب ملی اسکاتلند اعلام کرد شرایط فرق کرده و رای اسکاتلندی‌ها به ماندن در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد چنانچه دولت مرکزی مغایر خواست آن‌ها عمل کند جدایی از انگلیس و پیوستن به اتحادیه اروپا را راه تامین منافع این منطقه می‌دانند و به آن رای خواهند داد.
نابسامانی‌های ناشی از برکسیت علاوه بر بی ثباتی‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی موجب چند پارگی انگلستان شده است و این چند پارگی تا درون احزاب اصلی هم کشیده شده که نتیجه انتخابات شورا‌ها بیانگر این موضوع و رویگردانی مردم از دو حزب عمده انگلیس است که بیشترین نقش را در روند اجرای برکسیت بر عهده دارند.
ناظران با اشاره به اشکار شدن پیامد‌های برکسیت به ویژه درعرصه‌های اقتصادی و اجتماعی معتقدند اکنون بیشتر مردم انگلیس خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند، اما دو حزب اصلی به این خواست عمومی بی توجه اند و به همین علت در انتخابات شورا‌ها حزب حاکم محافظه کار حدود هزار و دویست کرسی و حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس نیز حدود هشتاد کرسی را از دست داده است و در عوض آرای مردم به طور چشمگیری به سود حزب لیبرال دموکرات که طرفدار ماندن در اتحادیه اروپاست به صندوق‌ها ریخته شد.
انتهای پیام/