به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین پیشران‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی به شمار می‌رود، در سال ۹۸ برنامه‌هایی برای تحقق «رونق تولید» در ۷ محور و ۳۵ پروژه تدوین کرده است.
این لکوموتیو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور در شرایط خاص کنونی برای تحقق این آرمان وظیفه سخت تری دارد. باید بتواند بخش خصوصی را همراه خود کند و با حمایت‌های خود منجر به فعال شدن و رونق صنایع و واحدهای تولیدی که به‌هر دلیلی دچار مشکلات شده‌اند، شود. البته این موضوع نیازمند یک برنامه دقیق است. اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که اگر چه رونق تولید در تمام سال‌ها جزو برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما در سال ۹۸ با توجه به‌نام‌گذاری این سال و تأکید رهبر معظم انقلاب به «رونق تولید» این وزارتخانه برنامه‌های ویژه‌ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است. در این خصوص ۷ محور در زمینه‌های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می‌شود.
توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل
ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کارگیری ظرفیت‌های خالی ۲۰۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال فعال‌سازی می‌شود. همچنین رشد ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک با اشتغال ۹۳ هزار نفر از برنامه‌های ویژه سال ۹۸ است که با پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک انجام می‌شود. افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه یخچال، ۸۰۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی برنامه‌ریزی شده است. همچنین اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی از برنامه‌های امسال است. نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری، حمایت از تأمین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ نوع واگن، بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی (حداقل تعداد ۱۵۰۰ واحد) و توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف زیر مجموعه مرکز ملی فرش ایران از جمله برنامه‌های سال ۹۸ جهت توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است.
تولید و تعمیق ساخت داخل
تولید و تعمیق ساخت داخل از برنامه‌های دیگر امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و پیاده‌سازی پروژه توسعه خوشه‌های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه‌های ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی (در صنایع لوازم خانگی و خودرو) برنامه‌ریزی شده است.
توسعه صادرات غیر نفتی
با توجه به شرایط موجود کشور صادرات، بخصوص صادرات غیر نفتی از برنامه‌های ویژه است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه بویژه ۵ کشور است.
افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به کشورهای همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و گسترش قراردادهای تهاتری کالا– کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی از طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به این هدف است.
توسعه معادن و صنایع معدنی
با توجه به اینکه بخش معدن ظرفیت بالایی در اقتصاد ایران دارد و در شرایط کنونی کشور باید از این فرصت بیشتر بهره‌مند شویم ،در این راستا اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه فعالیت‌های اکتشافی، پروژه احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) و پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور در این راستا اجرا می‌شود.
توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد
اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ)، حمایت از رسوخ فناوری‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های دانش بنیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت با همکاری تشکل‌های مرتبط (۱۰۰ پروژه)، حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه‌های توانمند کشور (۲۰ مورد) و ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در راستای توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری انجام می‌شود.
مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری
همچنین برای مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری سامانه لجستیکی تجاری و زنجیره‌های تأمین کشور، تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه‌ها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات برنامه‌ریزی شده است.
بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت
اصلاح فرآیندها و دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف‌سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی نفعان و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه‌های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه‌بندی و تکریم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.
تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری
در محقق شدن تمامی محورها تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری نقش مؤثری دارد که برای رسیدن به این امر مهم در سال ۹۸ جذب سرمایه‌گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات، به کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بسترسازی و حمایت از راه‌اندازی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری استانی و رشته‌ای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) و سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه‌ریزی شده است.
منابع ارزی و ریالی مورد نیاز
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری ۷ محور با ۳۵ پروژه تعریف کرده که براساس برآورد صورت گرفته برای اجرای طرح‌های مذکور به ۲/۳۱ میلیارد دلار ارز و ۱۰۲۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی نیاز است.
درخصوص منابع ریالی سهم آورده متقاضی ۳۰ درصد (۳۰۷ هزار میلیارد تومان) و سهم بانک نیز ۷۰ درصد معادل (۷۲۰ هزار میلیارد تومان) برآورده شده است. براساس برنامه‌ریزی تدوین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری سه سطح مؤثر (سطح خرد، سطح سیاست‌های صنعتی، معدن و تجاری و سطح کلان) برای رونق تولید در نظر گرفته شده است. دسته‌بندی صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که برای سطح خرد دو زیرگروه «محیط خرد بنگاهی (زنجیره ارزش بنگاهی، الگوی اکتساب فناوری در واحدها) و محیط صنعتی و زنجیره تأمین (شرایط بازار عوامل تولید، شرایط تقاضا، صادرات و واردات، ساختار بازار و زیرساخت‌های پشتیبان» پیش‌بینی شده است.
در سطح سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری نیز دو زیرگروه «قیمت‌گذاری مشوق‌ها و تنبیه‌ها و ابزارهای تجاری و اولویت‌های صنعتی» در نظر گرفته شده است. اما برای سطح کلان نیز در برنامه‌ریزی این وزارتخانه «فضای کسب و کار، قوانین و مقررات، سیاست‌های کلان اقتصادی» مدنظر قرار گرفته است.
منابع ارزی و ریالی مورد نیاز
برآورد صورت گرفته برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای اجرایی کردن طرح‌های مذکور ۲/۳۱ میلیارد دلار است که سهم پیش‌بینی شده برای «مواد اولیه بخش تولید» ۵/۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. اما برآورد صورت گرفته برای «مواد و قطعات واسطه‌ای بخش تولید» نیز ۵/۶ میلیارد دلار است. اما سهم «اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، کالای مصرفی بادوام (بالای ۴۰ درصد)» ۵/۵ میلیارد دلار بوده است. اما سهم «ماشین‌آلات» نیز برابر یک میلیارد دلار است. سهم «کالای نیمه ساخته و نیمه مونتاژ و مصرفی بادوام» نیز از برآورد ارزی صورت گرفته برابر ۸/۴ میلیارد دلار است. یکی دیگر از گروه‌های کالایی که برآورد ارزی برای آن صورت گرفته به «کالای نهایی بادوام غیر تولیدی» مربوط می‌شود که ۹۰۰ میلیون دلار برای این بخش برآورد ارزی صورت گرفته است.
الزامات تحقق رونق تولید
اما برای اجرای طرح رونق تولید ۱۴ الزام در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به تدوین و تنظیم برنامه‌های سال ۱۳۹۸ سایر دستگاه‌های مرتبط (سازمان برنامه، بانک مرکزی و...) سایر وزارتخانه‌ها (امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مسکن، راه و شهرسازی و...) در هماهنگی با برنامه‌های وزارت صنعت در راستای رونق تولید اشاره کرد.
دومین الزام در نظر گرفته شده به ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت با تأکید بر سیاست‌های ارزی باز می‌گردد. تفویض اختیارات هیأت وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی درخصوص مقررات مخل تولید با تأکید بر آیین نامه‌های قانون رفع موانع تولید یکی دیگر از الزامات در نظر گرفته شده برای تحقق رونق تولید است. چهارمین الزام به تأمین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی مورد نیاز تولید باز می‌گردد و امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات تولید یکی دیگر از الزامات تحقق رونق محسوب می‌شود. ششمین الزام نیز به پشتیبانی از امکان استفاده بخش صنعت از مکانیزم تهاتر در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مربوط می‌شود.
از دیگر الزامات می‌توان به امکان استفاده از مکانیزم تهاتر در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی و امکان استفاده از مکانیزم LC داخلی در تأمین مواد اولیه و قطعات بخش تولید اشاره کرد. اما هشتمین الزام نیز در برگیرنده افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و بیمه‌ای است. نهمین الزام در نظر گرفته شده افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد (براساس قانون برنامه ششم) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز این بخش است.
اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده با رویکرد انتقال آن از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی و تنظیم لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی از دیگر الزاماتی است که برای تحقق برنامه رونق تولید در نظر گرفته شده است. اما دوازدهمین الزام درنظر گرفته شده به مستثنی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از شمول ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک مطابق تصویب نامه ۱۹/۲/۹۵ هیأت‌وزیران در سال ۱۳۹۸ مربوط می‌شود. یکی دیگر از الزامات در نظر گرفته شده برای این بخش به اجرای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر برگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط مربوط می‌شود. اما چهاردهمین الزام برای تحقق رونق تولید به تأمین منابع مورد نیاز (از کانال بانک مرکزی) به منظور تحریک تقاضا از طریق کارت خرید اعتباری برای کالاهای مصرفی بادوام بازمی‌گردد.
منبع: روزنامه ایران
انتهای پیام/