در تبصره ۳ ماده واحده طرح مذکور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۵ محکوم کند.
وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آن‌ها اعم از تابعه و وابسته تا ۳ ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام ننمایند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آن‌ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت ۳ سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آن‌ها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آن‌ها را ثبت و تأیید نکند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام نماید و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.
انتهای پیام/