وی در ادامه افزود: در این گزارش یک گزاره بسیار مهم مطرح شده که نتیجه مطالعهای از سال ۹۲ تا ۹۴ بود که در وزارت کشور تدوین شده بود. نتیجه گزارش این بود که به جهت نبود آمایش سرزمین در کشور و عدم تبیین اسناد مطالعات آمایش سرزمین، توزیع ثروت و امکانات به شکل نامتوازن صورت گرفته و این عدم توازن در حوزه توزیع ثروت، امکانات و خدمات منجر به مهاجرت در بین شهرها و یا روستاها به شهرها و استانها شده و در نهایت این جمعیت مهاجر در اطراف تعدادی از کلانشهرها ساکن شدند.
رستموندی تصریح کرد: پیامدهای این مهاجرتها و عدم توزیع عادلانه امکانات و ثروت سبب افزایش آسیبهای اجتماعی شده است. در نهایت ۵ اولویت در فهرست آسیبهای اجتماعی تحت عنوان طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی، حاشیهنشینی در مناطقی که این آسیبها در آن مناطق وجود دارد، بعنوان مناطق بحرانی نام برده شد.
رستم وندی افزود: نکتهای حائز اهمیت توسعه نیافتگی و آسیبهای اجتماعی است. در گزارش نقشهای از آسیبهای اجتماعی در کشور فراهم آمد که استانها را به چهار دسته تقسیم میکرد. بهعلاوه در آن گزارش آسیبهای اجتماعی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تنظیم و برای هر یک نیز وزن خاصی در نظر گرفته شده بود. همچنین نقشه آسیبهای اجتماعی در چهار سطح مشخص شد.
وی ادامه داد: به علت فقدان اطلاعات لازم از حوزه آسیبهای اجتماعی در سال ۹۴ این تقسیم بندی در حوزه استانی باقی ماند. اکنون تلاش میکنیم تا دقت خود را بالا برده و سطح اطلاعات خود را به سطح شهرستان برسانیم. در این حوزه نواقصی وجود دارد، یعنی در سطح شهرستان اطلاعات ما با نقص و ضعف مواجه است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اظهار کرد: براساس همین دادهها که عمدتاً سال ۹۵ هم جمع آوری و سال ۹۶ منتشر شده است، بین توسعه نیافتگی و آسیبهای اجتماعی تقاطعی ایجاد کردیم. همچنین با شاخصهای حوزه توسعه و پیشرفت به لیستی از ۳۱ شهرستان رسیدیم که هم توسعه نیافته بودند و هم آسیبهای اجتماعی در آنها بالا بوده است.
رستم وندی در پایان خاط نشان کرد: این ۳۱ شهرستان با منطق چارک آخر یعنی شهرستانهایی با توسعه پایین و آسیب اجتماعی بالا بررسی شده است. بهعلاوه براساس برخی شاخص و آمار، میتوان نتیجه گرفت که توسعه نیافتگی با مهاجرت و شیوع آسیبها ارتباط مستقیم دارد.
انتهای پیام/