به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، حسین سلاح ورزی صبح چهارشنبه در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه یک اتفاقی افتاد در دو سال گذشته، در ستاد تسهیل تصمیم گرفتند به واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه کاره کمک کنند و بانک‌ها را به طریقی متقاعد کنند که به آن‌ها تسهیلات بدهند، اظهار داشت: در نهایت این واحد‌ها از طریق ستاد تسهیل به بانک معرفی می‌شدند.
وی یادآور شد: در ستاد تسهیل در نظر گرفتند دو سه موضوع را بانک‌ها صرف نظر کنند تا واحدهای تولیدی به راحتی بتوانند تسهیلات بگیرند، از جمله چک برگشتی، بدهی معوقه، زیان انباشته و ...
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک هم مساعدت می‌کرد، اما در آخرین مرحله که این واحد‌ها می‌خواستند طرح توجیهی بدهند بر اساس ضوابط بانک این‌ها باید صورت‌های مالی دو سال گذشته را می‌دادند، تصریح کرد: این در حالی بود که این واحد‌ها در آن زمان تعطیل بوده اند و در واقع زیان ده محسوب می‌شده اند.
سلاح ورزی اضافه کرد: در این مرحله بانک می‌گفت: نمی‌توانم تسهیلات بدهم، متقاضیان تسهیلات نیز رفته اند صورت‌های مالی غیرواقعی و صوری به بانک‌ها داده اند تا بتوانند این مرحله را طی کنند.
وی با اشاره به اینکه این صورت مالی سود ده به امور مالیاتی رفته و از سوی دیگر واحدهای تولیدی صورت‌های مالی واقعی و زیان ده خود را به امور مالیاتی داده اند و نتیجه این مغایرت باعث جریمه واحد‌ها شده است، گفت: سال آینده در این خصوص سونامی داریم، هر هفته باید بنشینیم و مسائل این حوزه را حل کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امور مالیاتی برای کسی که یک میلیارد وام گرفته است، دو میلیارد مالیات زده است، استدلال امور مالیاتی هم این است که فرد کتمان درآمد کرده و گزارش غیرواقع داده است، در نتیجه جریمه‌های بزرگی برای آن‌ها می‌بیند که بیشتر از وامی است که گرفته اند.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد در ادامه جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه اخیرا وزارت اقتصاد به صورت جداگانه و بر اساس شاخص‌های محیط کسب و کار، بررسی کرده است، اظهار داشت: در دو شاخص کلیدی «الزام آور بودن اجرای قرادادها» و «ثبت مالکیت» این گزارش منتشر شده است.
وی با بیان اینکه لرستان در شاخص «الزام آور بودن اجرای قراردادها» رتبه ۵ کشور را دارد، تصریح کرد: همچنین لرستان در مولفه «کیفیت فرآیند‌های قضایی» رتبه ۷ را دارد که این امر نشان دهنده اهتمام دستگاه قضایی استان در حوزه‌های تجاری و اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با تاکید بر اینکه همچنین لرستان در شاخص «ثبت مالکیت» که مربوط به حوزه ثبت اسناد است، رتبه ۱۱ را داشته است، افزود: از بدری رئیس کل دادگستری لرستان و مجموعه قضایی استان تشکر می‌کنیم چراکه بهبود در این شاخص‌ها حاصل این جلسات و تبادل نظرات بوده است.
انتهای پیام/پ