جهانگیری معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۶ پزشکان و وکلا می‌توانند در ساختمانها با کاربری مسکونی فعالیت کنند اما بر اساس همین قانون مطب پزشکان در ساختمان‌هایی که مردم سکونت دارند، دایر نیست و این قانون برای کاهش هزینه‌های سلامت و قیمت ویزیت به تصویب رسیده است.
ادامه داد: مطب‌های استیجاری یا ملکی بر اساس قانون ۱۳۶۶ می‌توانند در ساختمانها با کاربری مسکونی دایر باشند و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد.
معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: تنها در حدود ۵ درصد از مطب‌ها در ساختمانها با کاربری مسکونی که مردم در آن ساکن هستند، دایر شده که معمولا درب ورود و خروج این نوع مطب‌ها جداگانه است.
وی بیان کرد: قانون‌گذار اجازه فعالیت مطب در ساختمانها با کاربری مسکونی را به این دلیل داده است که هزینه ویزیت کاهش پیدا کند زیرا اگر مطب‌ها در ساختمانها با کاربری تجاری دایر شوند، هزینه‌های جاری پزشکان ۳ برابر می‌شود و به دلیل افزایش قیمت ویزیت فشار زیادی به مردم وارد می‌شود و دسترسی بیماران به پزشکان به دلیل افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: تاسیس مطب پزشکان در ساختمان‌های با کاربری مسکونی و حتی بهداشتی درمانی و فرهنگی سبب کاهش هزینه تمام شده خدمت می‌شود، کارشناسی‌ها بارها محسنات قانون سال ۱۳۶۶ را به اثبات رسانده است.
معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی با اشاره به فعالیت مطب پزشکان در ساختمان های با کاربری غیر تجاری، افزود: سازمان نظام پزشکی از فعالیت پزشکان در ساختمان‌های فرهنگی استقبال می‌کند و آمادگی ساماندهی آن‌ها را دارد.
وی در خصوص استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان گفت: موضوع استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان در حال بررسی است و از نظر قانونی به این مسئله رسیدگی می‌کنیم، سازمان نظام پزشکی به جامعه پزشکی توصیه لازم را در این خصوص اعلام کرده است.
انتهای پیام/