به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ، شورای شهر میاندوآب در چهل و هشتمین جلسه رسمی خود در پاسخ نامه سازمان بازرسی کشور که نوشته بود: نسبت به تایید یا رد مصوبه خود اقدام و نتیجه را به این سازمان اطلاع دهید، مهر تایید زد پای مصوبه‌ای که بر اساس آن به شرکت آب و فاضلاب مجوز داده می‌شود، ماهیانه از مشترکان خانگیش تا سقف ۳۰ هزار ریال دریافت کند.
تبصره ۳ در اکثر شهر‌های کشور به تصویب شورای شهر نرسیده است و یا در مواردی هم که شورای شهر مصوب کرده است با اعتراضات مردمی پس از مدتی متوقف گردیده و شورای شهر مجبور به ابطال مصوبه خود شده است.
اما شورای شهر میاندوآب در ۲۶ فروردین ۹۶ در جلسه شماره ۱۷۸ شورای دور چهارم مصوب کرد که به ازای هر مشترک خانگی ماهانه مبلغ ۳۰ هزار ریال دریافت و در حسابی ذخیره کرده و صرف احداث فاضلاب شهری نماید و اداره آب و فاضلاب میاندوآب هم از سال ۹۶ تا تیر ماه ۹۷ این مبلغ را از مشترکان دریافت کرده است، اما از تیرماه ۹۷ با ورود سازمان بازرسی کل کشور و بردن شکایت نزد دیوان عدالت اداری اخذ این مبالغ متوقف شده است.
پرویز خیرفام رئیس اداره آب و فاضلاب میاندوآب در جلسه شورای شهر با اشاره به اینکه افزوده شدن تبصره ۳ به قبوض برای تأمین بخشی از منابع مالی، توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب فرسوده شهری است، خاطرنشان کرد: اجرا و عملیاتی کردن این مصوبه و گنجاندن آن در قبوض به توافق شورا‌های شهر و شرکت آب و فاضلاب مربوط می‌شود.
خیرفام با تأکید بر اینکه تبصره ۳ تنها شامل مشترکین با تعرفه خانگی می‌شود، افزود: به هیچ عنوان مشترکین تجاری، اداری و غیرخانگی شامل تبصره ۳ نمی‌شوند.
وی به مبلغ اخذ شده طی ماه‌های گذشته ازطریق تبصره ۳ هم اشاره کرد و گفت: ۷۱۷ میلیون تومان در سال ۹۶ و ۵۵۱ میلیون تومان هم تا تیرماه ۹۷ از مشترکان خانگی اخذ شده است و بیش از این مبلغ هم صرف بازسازی خطوط فرسوده شبکه‌های آب شهری میاندوآب شده است و با توقف اخذ این مبلغ و نبود اعتبارات لازم کار توسعه شبکه فاضلاب ساحل راست زرینه رود متوقف شده است و باید منتظر تامین اعتبارات لازم باشیم.
فخرالدین آذریان یکی از اعضای شورای شهر در این باره گفت: اخذ این مبلغ از مردم گرفتن نوعی خودیاری برای توسعه خدمات شهری محسوب می‌شود که من تصور می‌کنم با وضعیت فعلی مردم این مصوبه مشکل ایجاد خواهد کرد، هرچند با توجه به اینکه، این مبالغ قبلاً از مردم گرفته شده است احتمالا اثرات کمتری داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر اخذ این مبالغ عاملی باشد که بتوانیم بودجه کلان دولتی برای شهرمان جهت توسعه زیر ساخت‌های آب و فاضلاب جذب کنیم می‌تواند توجیهی داشته باشد وگرنه اگر قرار باشد از جیب مردم هزینه کنیم تحمیل هزینه‌های اضافی و فشار جانبی است.
مرتضی نجفی نایب رئیس شورای شهر فعلی و یکی از اعضای دور چهارم شورای شهر میاندوآب هم در مورد تصویب اخذ تبصره ۳ در سال گذشته هم گفت: در زمان تصویب مقرر شد آب و فاضلاب تمام مبالغ اخذ شده را صرف توسعه فاضلاب شهری نماید، ولی با توجه به گزارش رئیس اداره مشخص شد صرف اصلاح لوله‌های فرسوده شده است.
منتظر تشکیل جلسه هیئت تطبیق میاندوآب می‌مانیم تا ببینیم مصوبه شورای شهر منع قانونی دارد یا خیر و از آن طرف هم با توجه به شکایت سازمان بازرسی کشور و عدم صدور رای تا به حال توسط دیوان عدالت کشور، باید دید شرکت آب و فاضلاب میاندوآب می‌تواند با مصوبه شورای شهر نسبت به دریافت این مبالغ در قبوض آب اقدام نماید یا همچنان باید چشم انتظار حکم دیوان باشد.
انتهای پیام/ی