عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ما هر جا که از قانون اساسی فاصله گرفتیم، دچار ناکارآمدی ضعف و مشکل شده‌ایم.
وی ادامه داد: دی ماه سال ۵۷ این فرآیند آغاز شد و یک سال به طول انجامید اما به دلایل مختلفی که وجود داشت بعد از 10 سال بحث بازنگری مطرح شد، اولین نکته این بود که در اوایل انقلاب ضرورت داشت هرچه سریع تر قانون اساسی تدوین شود تا بتوان کشور را بر مبنای قانون اداره کرد و صلاحیت ساختارها و نهادها مشخص شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: خیلی ها از جمله امام (ره) به این نکته تاکید داشتند که مجلس خبرگان قانون اساسی هرچه سریع تر کارهایش را انجام دهد و قانون اساسی را به سرعت تدوین کند؛ مردم ایران دارای یک سابقه طولانی مدت استبداد بودند زیرا تا سال‌ها و قرن‌ها قبل از انقلاب دست به گریبان استبداد توسط پادشاهان بودند، نتیجه این سابقه این شد که بعد از انقلاب هر جایی را که فکر می کردند قدرت اجرایی در آن وجود دارد را به صورت شورایی درآوردند که تقریبا اداره تمام نهادهای اجرایی به صورت شورایی درآمد.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که شرایط ملتهب اول انقلاب و فشار احزاب مختلف بر کار مجلس خبرگان قانون اساسی تاثیرگذار بود و ما نمی توانیم بگوییم که هیچ تاثیری نداشته است، در آن فضای ملتهب هر قانون اساسی که نوشته می‌شد ممکن بود با مشکلاتی مواجه شود.
طحان نظیف تصریح کرد: نکته دیگر این است که مردم سابقه چندانی در تدوین قانون اساسی نداشتند؛ ما سابقه تدوین قانون اساسی در دوره مشروطه را خیلی نمی توانیم سابقه عمومی در نظر بگیریم و می توانیم بگوییم اولین تجربه مردم در تدوین قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که وجود کاستی در آن طبیعی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ص) گفت: قانون اساسی نشان داده است که ظرفیت‌های خوبی دارد البته کاستی های هم در آن وجود داشت، اما در نتیجه با نامه های که سران قوا و مسئولان به امام(ره) برای بازنگری نوشتند نهایتا امام(ره) فرمان بازنگری قانون اساسی را صادر کردند.
طحان نظیف با بیان اینکه بازنگری به خودی خود ایراد ندارد ادامه داد: هر قانون بشری با نقاط ضعف و قوت همراه است که در حین اجرا مشکلاتش نمایان می شود که می توان نقاط ضعف را از بین برد و نقاط قوت را اضافه کرد.
وی با بیان اینکه بازنگری با محدودیت هایی همراه است، تصریح کرد: در حقوق اساسی این محدودیت ها را به دو قسمت تقسیم می کنیم، محدودیت زمانی و موضوعی؛ اولین محدودیت، محدودیت زمانی است؛ مثلاً گفته می شود قانون اساسی هر 10 سال یک بار بازنگری شود و در محدودیت موضوعی، موضوع خاصی که با ماهیت نظام سیاسی مورد نظر ارتباط دارد به هیچ عنوان مورد بازنگری قرار نمی گیرند مانند آمریکا بحث فدرالی بودنش غیر قابل بازنگری است به طور کلی می توان گفت در این محدودیت اصول کلی و اصلی که با تغییر آن ماهیت نظام سیاسی تغییر می‌کند، غیر قابل بازنگری است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ص) خاطر نشان کرد: قانون اساسی ما هم مواردی را مانند اصول مربوط به جمهوریت، اسلامیت، ولایت فقیه، دین و مذهب رسمی کشورمشخص کرده که غیر قابل بازنگری است، معتقدم اصل بازنگری با توجه به اینکه قانونی اساسی قانون بشری است اشکال ندارد، لذا ممکن است یک قانون 10 الی 20 سال پیش پذیرفته شده باشد اما اکنون پاسخگوی نیاز روز نیست بنابر این باید تغییر پیدا کند.
وی در واکنش به اظهار نظر برخی فعالان سیاسی مبنی بر بازنگری در قانون اساسی تصریح کرد: کلیت بازنگری با لحاظ شرایطی که گفتم مشکلدار نیست، زیرا قانون اساسی قانون بشری است و هر قانون و هر قانون بشری نقاط ضعف و قوتی دارد.
طحان نظیف خاطر نشان کرد: قانون اساسی ما ظرفیت های نهفته زیادی دارد که بنده شخصا ناکارآمدی در نظام سیاسی و حقوقی را در عدم تحقق ظرفیت‌های قانون اساسی می دانم، قانون اساسی به طور تام اجرا نشده است و ما از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده نکردیم.
وی اظهار کرد: ما ابتدا باید از ظرفیت های قانون اساسی فعلی به طور کامل استفاده کنیم و اگر واقعا در جایی نقص و کاستی وجود دارد سپس به سراغ بازنگری برویم، اما برخی به این نکته توجه نمی کنند که ما هر جا که از قانون اساسی فاصله گرفتیم دچار ناکارآمدی ضعف و مشکل شده‌ایم.
انتهای پیام/