وی ادامه داد: برای جمع‌آوری اطلاعات لازم است افرادی به کار گرفته شوند تا جهت بازرسی با خودرو به مراکز مختلف بروند و همین مسئله باعث تحمیل هزینه‌هایی در حوزه سلامت کشور می‌شود.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بیان کرد: برای جمع‌آوری اطلاعات لازم است دیتا در سامانه بارگزاری شود، این عامل باعث اتلاف وقت و صرف هزینه‌های مختلف می‌شود و دفاتر سلامت در واقع از تحمیل هزینه‌های مختلف و اتلاف وقت نیروی انسانی جلوگیری خواهند کرد.
وی ادامه داد: در بحث بازرسی از اماکن و محل‌های توزیع غذا با راه اندازی دفاتر خدمات سلامت یک صرفه‌جویی اقتصادی پنهانی وجود دارد، به طور مثال با به کارگیری دفاتر خدمات سلامت، دریافت کارت بهداشت به وسیله یک رستوران با مسائل مختلفی روبه‌رو است و براساس قانون اگر کارت بهداشت تمدید نشود، واحد صنفی 50 هزار تومان جریمه می‌شوند که این‌گونه کارها با راه اندازی دفاتر برای ارگان ذی‌ربط هزینه‌ای کمتر خواهد داشت.
وی اضافه کرد: دفاتر خدمات سلامت علاوه بر کارهای محول شده می‌توانند کار مشاوره به رستوران‌ها و اماکن توزیع غذا را داشته باشند.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: با راه‌اندازی دفاتر خدمات سلامت بخش‌های خصوصی ضرری کمتر نسبت به بخش دولتی متحمل می‌شوند به‌طوری که برای کسب پروانه کسب به وسیله یک بخش خصوصی در مقوله‌های مختلف از جمله حوزه بهداشت ممکن است ماه‌ها درگیر این پروانه شوند و همین مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
فرهادی گفت: با راه‌اندازی دفاتر خدمات سلامت، مشاوران بخش خصوصی ارتباطی مستمر با بازرسان بخش دولتی دارند و در این سیستم صنف‌های مختلف به سادگی پروانه کسب خود را دریافت می‌کنند.
وی یادآوری کرد: با راه‌اندازی دفاتر خدمات سلامت از ضرر رسیدن به بخش‌های دولتی و به خصوص بخش خصوصی تحت عنوان سناریوهای مختلف جلوگیری می‌شود و این طرح به نوعی از نظر اقتصادی صرفه‌جویی برای واحدهای صنفی به همراه دارد.
انتهای پیام/