با امضا کنوانسیون " رژیم حقوقی دریای خزر" گمانی زنی‌هایی در مورد سهم ایران از این دریاچه مطرح شده که باوجود ارائه توضیحات بسیار از سوی کارشناسان امر بازهم دستخوش اما و اگر هایی در فضای رسانه ای شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته دوربین خبرنگاران در آکتائو قزاقستان به یک میز سفید رنگ متمرکز شد که چند همسایه دور آن جمع شده بودند تا در مورد یک دارایی مشترک تصمیم بگیرند. ایران، روسیه ،آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان پنج کشور ساحلی کاسپین هستند که پس از دو دهه مذاکره و گفت و گو در مورد میزان سهم و نوع برداشتشان از این دارایی طبیعی عزم خود را جزم کرده‌اند که تصمیم نهایی خود را بگیرند. باگذشت سه دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پدید آمدن سه کشور ساحلی جدید پیرامون دریای خزر، رایزنی ها برای دستیابی به یک رژیم حقوقی آغاز شده است که سرانجام قطار مذاکرات در مرداد ماه سال 97 به ایستگاه رسید.
گفته می شود متنی که توسط این پنج دولت امضا شده، سندی مادر و مبنای تصمیم گیری های بعدی در خصوص این دریاچه است و به نوعی قانون اساسی برای گام های بعدی محسوب می شود، اما نکته قابل توجه این است که بلافاصله پس از انتشار خبر این رویداد حقوقی برخی رسانه های داخلی و خارجی گمانه زنی هایی مبنی بر چشم پوشی ایران از سهم خود در دریاچه مطرح میکنند، همچنین بحث مطرح شده دیگر از سوی برخی به این بر می گردد که اساسا ایران نباید در برهه کنونی وارد چنین مذاکره مهم و خطیری می شده، زیرا این امر مستقیما بر حدود سرزمینی و منافع ملی کشورمان مربوط است . همچنین برخی منتقدین بر این باورند که شرایط پیش آمده برای برجام ما را تا حدی در موضع ضعف دیپلماتیک قرار می دهد، درنتیجه نباید گفت و گو و مذاکره جدیدی را آغاز می‌کردیم؛ بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا واقعا تهران بر طبق آنچه برخی رسانه ها اعلام کرده اند از حق خود بخاطر ملاحظات سیاسی چشم پوشی کرده است؟ و آیا در شرایط فعلی کشور، فضا برای مذاکره مطلوب نبوده است؟ البته پاسخ تمامی این سوالات و شبهات از سوی مسئولان و دیپلمات های وزارت امور خارجه کشورمان داده شده است.
متن سند امضا شده توسط پنج دولت ساحلی شامل 24 ماده است که می توان مهم ترین آنها را شامل مواردی از این دست دانست؛در بندی از این سند دولت های امضای کننده سعی کرده اند برخی اصطلاحات و لغات مهم را به روشنی و با صراحت تعریف کنند مانند تعریف خط مبدا، خط مبدا عادی و مستقیم، آب های داخلی، آب های سرزمینی، پهنه مشترک دریایی، کشتی جنگی و غیره که این موضوع برای توافقات بعدی امری ضروری محسوب می شود و اختلاف نظرها را در گفت و گوهای چند جانبه بعدی به حداقل می رساند. همچنین در مفاد بعدی این سند حقوقی طرف‌های مذاکره ،حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت خود را در دریای خزر مورد توجه قرار داده اند و در ادامه هم بر بعد امنیتی و حاکمیتی این توده آبی به روشنی تاکید کرده اند، بر طبق اعلام طرف ها در این بخش آنها به حاکمیت یکدیگر احترام خواهند گذاشت و در عین حال امنیت و ثبات این پهنه آبی را حفظ خواهند کرد. همین موضوع نشان می دهد که یکی از مهم ترین موارد یعنی بعد امنیتی در چارچوبی کلی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که بر نبود حضور هر گونه نیروی نظامی بیگانه در دریاچه تاکید شده و خطوط قرمز برای کشورهای ساحلی در این خصوص مقرر شده است.
در ادامه مهم ترین بند این کنوانسیون مربوط به ماده 8 است که در آن اعلام شده؛ تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها، باید از طریق توافق بین کشورهای ساحلی و با در نظر گرفتن اصول و موازین شناخته شده حقوق بین‌الملل انجام شود، همچنین برای بهره مندی این دولت ها از حقوق حاکمه خود، گفت و گوهایی دو و چند جانبه انجام شد تا کشورهای حاشیه دریاچه خزر بتوانند از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر که شامل نفت و گاز هم می شود بهره مند شوند. با توجه به این بند و سایر مواد کنوانسیون مذکور می توان نتیجه گرفت که چیزی به عنوان تقسیم دریای خزر در دستور کار نبوده و تنها اصول کلی مورد توافق طرفین قرار گرفته است. بعد از انتشار اخبار مربوط به نشست سران پنج کشور ساحلی برخی رسانه ها گمانه زنی هایی را مبنی بر باخت ایران در این گفت و گوها مطرح کردند که به نظر می رسد هدف عمده از این فضاسازی ها، سیاسی جلوه دادن مذاکرات سران پنج کشور ساحلی خزر و ترسیم تصویری از ایران به عنوان یک بازیگر از پیش باخته بوده است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانند اغلب کنوانسیون های مربوط به مقررات و حقوق دریاها، تقسیم محدوده های ملی در دریا را مورد بررسی قرار نداده و تنها به یکسری اصول کلی اشاره کرده است. این کنوانسیون مشخص کرده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردار است.این که این 25 مایل در نهایت از چه فاصله از ساحل دریا و خشکی آغاز می شود و شکل جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات دو و سه جانبه کشورها مشخص شود و هیچ کشوری بدون رضایت سایر طرف ها نمی تواند به صورت یکجانبه در این مورد تصمیم گیری کند، بنابراین طبق شواهد موجود گمانه زنی های رسانه ها در مورد سهم ایران چندان قابل اعتنا نیست.
همچنین یکی دیگر از فضا سازی های انجام شده در مجازی به این موضوع باز می گردد که ایران از سهم 50 درصدی خود چشم پوشی کرده و به 20درصد قانع شده است درهمین راستا شخصی با عنوان صفراف در مصاحبه ای عنوان کرد که ایران از سهم 50 درصدی خود چشم پوشی کرده است و این ادعا تعجب روسیه را هم بر انگیخت، تاجایی که بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه نسبت به این موضع واکنش نشان داده و اعلام کرد که اصلا چنین شخصی جزء افراد حاضر در نشست نبوده است ! طبق شواهد تاریخی می توان گفت نه ایران و نه روسیه مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده اند و در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط شوروی میان دو کشور امضا شد ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر با عهد نامه ترکمانچای نقض شد و بعدها پس از بازگشت این حق به ایران، خزر دریای مشترک میان ایران و شوروی خوانده شد. از آن زمان تاکنون در رابطه با دریای خزر حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم به صورت روشن تعیین نشده است. اگر بخواهیم در پستوهای تاریخ جست و جو کنیم خواهیم دید که در عالم واقع نیز اینکه ایران بخواهد بر 50درصد دریای خزر مالکیت داشته باشد چندان عملیاتی به نظر نمی رسد چراکه هیچ کجای تاریخ روابط بین الملل، نمی توان موردی را یافت که یک همسایه مالک نیمی از دارایی مشترک طبیعی باشد، بنابراین ایران از همان ابتدا بر سهم بیست درصدی خود و بهره مندی اعضا از این موهبت طبیعی تاکید کرده است.
از آنجا که تهران و مسکو برخلاف سه عضو دیگر به دریاهای آزاد راه داشته و به نوعی خزر را به آب های بین المللی وصل می کنند شکی در قدرت چانه زنی دو بازیگر نیست و قطعا اینکه نگرانی ایران از سهمش در خزر مورد تاکید برخی افراد و رسانه ها قرار گرفته تنها یک بازی سیاسی است تا از تهران بازیگری از پیش مغلوب بسازد و خطوط بعدی گفت و گو ها را تحت تاثیر قرار دهد، چراکه موقعیت راهبردی و استراتژیک کشورمان در منطقه به گونه ست که خشکی های آسیای میانه را به آبهای گرم می رساند و بارها در منابع متعدد هم بر نقش پر اهمیت ایران برای آینده خزر و منابع آن تاکید شده و اعلام کرده اند که ایران بین دو انبار انرژی در منطقه غرب آسیا قرار گرفته است. به نظر می رسد هدف از سیاسی جلوه دادن رژیم حقوقی دریای خزر، تحت تاثیر قرار دادن بازی های منطقه غرب آسیا بوده و قصد رسانه هایی که پا در رکاب بد خواهان می گذارند ترسیم چهره ای ضعیف از کشورمان است.تا به نوعی القا کنند که ما در یک بن بست راهبردی قرار گرفته و می خواهیم با امتیاز دهی در زمینه های دیگر موقعیت خود را در معادلات منطقه ای حفظ کنیم.
در مقابل ادعاهای مطرح شده درمورد سهم ایران از دریای خزر باید گفت این که ایران می خواهد از حاکمیت سرزمینی خود با سیاسی بازی چشم پوشی کند تنها یک ادعای مضحک است. این گفته گزاف که تهران با هدف جلب نظر متحد استراتژیک خود می خواهد امتیازی را به او بدهد، تنها از ذهن منحرف و غیر بالغ افرادی برمی خیزد که چندان به اصول نظام بین الملل آشنایی ندارند، چراکه کشورها در جهان سیاست می توانند در هر میز مذاکره یک نقش خاص و متفاوت را تجربه کنند. شاید محور تهران-مسکو در غرب آسیا بنابر اقتضائاتی به یک نقطه نظر مشترک رسیده باشند، اما شرایط در پشت میز آکتائو متفاوت است و ایران در خصوص حاکمیت سرزمینی خود وارد مذاکره شده و قدمی از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، زیرا در دنیای رئالیستی جهان سیاست آنچه اهمیت دارد منافع و امنیت ملی کشورها تحت هر شرایطی است. پس نباید این ادعای پوچ و فاقد اعتبار را به یک ترند تبدیل کنیم. این موضوع هم به لحاظ تئوری قابل دفاع است و هم از نظر ایدئولوژیک. زیرا در کشوری که جوانان آن هزاران کیلومتر آن طرف تر از مرزها برای دفاع، عزم خود را جزم می کنند آیا احمقانه نیست برای چنین کشوری فرضیه ای تحت عنوان تاثیر فشار تحریم و چشم پوشی از حاکمیت سرزمینی مطرح شود!!؟
همچنین در پاسخ به برخی منتقدان که شرایط فعلی را برای زمان مذاکره در رابطه با خزر مناسب نمی دانند هم باید گفت که اتفاقا شرایط مناسبی برای پرداختن به این موضوع وجود دارد تا ایران تکلیف خود را در تمام مناطق مرزی و تحت نفوذش با همسایگان روشن کند،چراکه طبق شواهد کشورهای آسیای میانه مستعد هر نوع نفوذ ی هستند زیرا این بازیگران نو ظهور دنیای سیاست تازه در مسیر توسعه گام گذاشته اند و برای عبور از این بزرگراه پر فرازو نشیب به سرمایه گذاری گسترده ای نیاز دارند، بنابراین جای تعجب ندارد که در ازای هر نوع وام و سرمایه گذاریی، خاک کشور خود را برای برخی عملیات نظامی و حتی رزمایش ها در اختیار کشورهایی همچون آمریکا قرار دهند درنتیجه اعلامیه تفسیری ایران و تاکید بر ابعاد امنیتی و تردد کشتی های جنگی و نظامی نقطه عطفی است که باید بر آن تاکید کرد. علاوه براین کنوانسیون امضا شده خزر برای برخی همسایگان هشدار جدی در بعد امنیتی است تا بدانند این پهنه آبی به محل تردد هر نوع کشتی از هر کشوری نخواهد بود.
بنابراین لازم است برای یکبار هم که شده افرادی که تلاش دارند ژست روشن فکری بگیرند تا حدودی اصول اولیه نظام و حقوق بین الملل را مورد مطالعه قرار دهند و در فضای مجازی و رسانه ها میدان بازی خودی و دشمن را از هم تشخیص دهند زیرا در جهان کنونی هزاران رسانه از هزارن فکر اخباری را بازتاب می دهند،پس باید مراقب بود و پا در رکاب هر طیف فکری اسب خود را چهار نعل ندوانیم و هنگام شیندن اخبار کمی تامل را چاشنی اظهار نظرهایمان کنیم. !
انتهای پیام/
......
دردرس جغرافیا به ما یاددادند که هرکشور ساحلی ،حق حاکمیت برآبهای ساحلی خودرادارد وآن هم با تعیین دریای سزمینی؟!! که مرزدریایی آن هم مشخص می شود،!!ومابقی دریایادریاچه به صورت مشاع قابل استفاده همه کشورهای ساحلی ست!!
در این قرار داد تنها حق کشتی رانی و تجارت در این ابها به ایرانی ها داده شد و بند اخر هم اشاره به این داشت که چون شوروی و ایران تنها کشور های حاشیه دریای خزر هستند حق کشتی رانی در این ابها فقط برای انهاست و هیچ کشور دیگری حق کشتیرانی در این ابها را ندارد.همچنین در بندهای دیگر امنيت کشتی ها در بنادر و دریا مورد بحث قرار گرفته و هیچ حرفی در مورد سهم پنجاه درصدی گفته نشده.این سهم را نیز بر اساس خط ساحلی تنظيم میکنند مانند خلیج فارس که چون خط ساحلی ما از دیگر کشور های عربی بيشتر است درصد بیشتری از این ابها را نیز کنترل میکنیم.
لطفا تحقیق کنید هر کی یه چیزی گفت که نباید باور کنیم.اگه سهم ما پنجاه درصد باشه،میدونی چقدر باید خط ساحلی ما بزرگ باشه که همچین ادعایی کنیم؟