موضوع حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در جلسه علنی امروز در پاسخ به سوال علی مطهری درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی، اظهار کرد: این سوال در تاریخ 3 آبان 96 باطل شد و در تاریخ 6 آبان 96 مکاتباتی با بخش‌های مختلف قوه قضائیه صورت گرفت و سپس جلسه‌ای 3 ساعته در کمیسیون حقوقی و قضایی برگزار کردیم.

وی با اشاره به وظایف وزیر دادگستری ادامه داد: طبق قانون اساسی وزیر دادگستری اختیاراتی چون ارائه لوایح قضایی از سوی قوه قضائیه به دولت، پیگیری بودجه و مسائل اداری قوه قضائیه در هیئت وزیران و هماهنگی در امور بین‌الملل و تنظیم قراردادهای همکاری و استرداد محکومان را برعهده دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تصمیم برای حصر در سال 89 و به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد، تصریح کرد: بنده از آقای مطهری سوال دارم که پاسخگویی درباره این سوال مطابق کدام اصل قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری است و آیا بنده درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی اختیاری دارم؟!

آوایی تأکید کرد: علی‌رغم اینکه درباره مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی ندارم و معتقدم که تمامی ما باید با احساس مسئولیت بارهای روی زمین مانده را برداریم، اما معتقدم که این سوال مربوط به بنده نیست و با این وضعیت قانونی و اختیاراتی که وزیر دادگستری دارد، نمی‌توانم در این زمینه کمکی کنم و در این زمینه تکلیف و اختیاری ندارم.

وی ادامه داد: بنده این سوال را به قوه قضائیه ارسال کردم و پاسخی که به صورت مکتوب به دست بنده رسید این بود که این موضوع از مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به وزارت دادگستری ندارد.

وزیر دادگستری تأکید کرد: ما باید مسائل را خودمان حل کنیم و نیازی نیست که درباره مسائل کشور از مقام معظم رهبری هزینه کنیم.

آوایی با بیان اینکه وزیر دادگستری با توجه به اختیارات موجود از کدام اختیارش استفاده نکرده است، تصریح کرد: آقای مطهری اگر شما ظرفیتی در این زمینه در وزارت دادگستری می‌بینید که بنده اطلاع ندارم، یادآوری کنید تا پاسخ دهم.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در بخشی از سؤال خود از وزیر دادگستری، درباره طولانی شدن دوران حصر خطاب به رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: سوال بنده فراکسیون جناحی و سیاسی نیست، بلکه مربوط به یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و حتی اقتصادی دارد است.

وی افزود: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حزب اجتماعی در حالی که جامعه دچار التهاب و آشوب است، قابل قبول است و در کشور‌های دیگر نیز اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه و بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعا رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.

انتهای پیام/