کانوی که در زمان ماجرای واترگیت به عنوان مشاور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در تحقیقات مربوط به استیضاح ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1974 فعالیت داشت، در این باره نوشت بسیاری از استدلال‌های که برای توجیه برکناری روزنستاین مطرح می‌شود، همان استدلال‌های است که از سوی جمهوری‌خواهان در زمان استیضاح نیکسون رد شد.
مارک میدوز، نماینده جمهوری‌خواه کارولینای شمالی و جیم جردن، نماینده جمهوری‌خواه اوهایو ماه گذشته مواردی را برای توجیه برکناری معاون دادستان کل مطرح کردند. روزنستاین مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا است که کار نظارت بر تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات را برعهده دارد.
قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا این موارد را رد کردند زیرا نتوانست موافقت کافی نمایندگان مجلس را بدست آورد. اما کانوی استدلال می‌کند آنها با این کار موانع را برای توجیه برکناری کاهش دادند.
پیشنهاد نمایندگان جمهوری‌خواه شامل 5 بند است که اساس برکناری روزنستاین را شکل می‌دهد. سه مورد از آنها مربوط به این اتهام است که معاون دادستان کل، اسناد اف بی آی را در تحقیقات مولر کنار گذاشته است. بر اساس استدلال کانوی، امتناع قوه مجریه از ارائه هر گونه اسناد درخواست شده از سوی کنگره زمینه ساز استیضاح خواهد بود. وکیل حاضر در ماجرای واترگیت اگرچه شانس برکناری روزنستاین را صفر می‌داند ولی می‌گوید مطرح شدن چنین مواردی می‌تواند اخراج او در آینده را آسانتر کند.
بسیاری از نمایندگان دموکرات خواهان استیضاح ترامپ هستند بویژه اگر تحقیقات مولر نشان دهد که ستاد انتخاباتی او برای پیروزی او در انتخابات سال 2016 با روسیه تبانی کرده است.
رسوایی واترگیت در فاصله سال‌های ۱۹۷۲-۱۹۷۵ اتفاق افتاد و منجر به کناره‌گیری خود رئیس‌جمهور وقت آمریکا شد.
انتهای پیام/