به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، علی دشتی رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان زرند گفت: در حال حاضر بانک‌ها و موسسات مالی در قالب عقد مشارکت مدنی تسهیلاتی را به افراد به تعیین نرخ سود قطعی در همان روز انعقاد مشارکت پرداخت میکنند که این عقود همان قرض ربوی است که علاوه بر فقدان مشروعیت فاقد اثر حقوقی است. زیرا طبق قانون بانک‌ها در عقود مشارکت مدنی صرفا باید بعد از انجام پروژه و هر طرح اقتصادی شریک (وام گیرنده) که توسط کارشناس ارزیابی می‌گردد سود خود را نه از اصل سرمایه، بلکه از سود حاصل شده توسط فعالیت اقتصادی موضوع مشارکت محاسبه کنند.
وی تصریح کرد:طبق قاعده العقود تابعته للقصور که قصد واقعی طرفین از این عقود استقراض ربوی است نه بحث مشارکت، زیرا وام گیرنده از همان ابتدا قصد مشارکت نداشته است بنا بر این بانک‌ها با صدمه‌ای که بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وارد میکند خلاف نظر عمومی است و باطل می‌باشد.
دشتی در ادامه گفت:مشارکت مدنی را یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی دانست که عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. برای انجام معامله مشارکت مدنی، موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود.
وی گفت:در رابطه با انعقاد قرار داد مشارکت مدنی بر اساس مبانی حقوق مدنی و مقررات بانکی علل الخصوص تبصره ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی و ضرورت دارد از مشاوران حقوقی خبره در این زمینه استفاده شود.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان زرند تاکید کرد متقاضیان وام چنانچه صرفا قصد راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی را دارند اقدام به اخذ تسهیلات در قالب مشارکت مدنی نمایند در غیر اینصورت باید قرار داد خود را با بانک تحت عقود دیگر از جمله عقود مبادله‌ای تنظیم نمایند و اگاهی بیشتری را از طریق مشاوران خبره تحصیل نمایند تا به حقوق خود بیشتر آشنا باشند.
انتهای پیام/ی