به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ؛  محمد حیدرآبادی قاضی دادگاه تجدید نظر استان کرمان گفت : عدم اشتغال افرادی که توانایی اشتغال در زمینه های تخصصی خود را دارند اما به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و وضعیت فعلی کشور قادر به اشتغال و کسب درامد لازم برای تامین هزینه های زندگی مشترک نیستند سبب شده جوانان امر ازدواج را به تاخیر بیندازند.

وی افزود : دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته اما به نظر می رسد مشکلات خاص اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و شیطنت های استکبار جهانی مانع توفیق نظام در حل معضل مهم بیکاری شده است.

حیدر آبادی با اشاره به اینکه هیچکدام از این مسائل توجیه مناسبی برای به تاخیر انداختن و تعطیلی امر ازدواج نیست ، گفت : بدیهی است که انتخاب جفت، بهرمندی جنسی و تولید نسل و تشکیل خانواده برای انسان که اشرف مخلوقات است حقی مسلم و طبیعی است اما جوانانی که سالها از سن ازدواجشان گذشته مهمترین مانع ازدواج را عدم اشتغال و فقدان درآمد کافی جهت امرار معاش و مخارج زندگی مشترک می دانند.

قاضی دادگاه تجدید نظراستان کرمان گفت: جوانان زیادی در کشور هستند که تحصیلات بالایی دارند اما اندک درآمدی برای امرار معاش خود ندارند و در خانواده و تحت نظر والدین به زندگی مجردی خود ادامه می دهند و قادر به استفاده از حق طبیعی ازدواج نیستند.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه آیا والدین و مسئولین دولتی در این امر سستی می ورزند؟ افزود : اگرچه والدین آنچه در توان دارند در حل معضل یاد شده برای فرزندان خود در تبق اخلاص می گذارند اما شناخت فرصتها و استفاده صحیح از امکانات موجود جهت یافتن راه حل مناسب برای رفع این دغدغه و مشکل جوانان که همان تامین حداقل درآمد برای تشکیل خانواده است بر همگان واجب است.

حیدرآبادی با اشاره به اینکه تعطیلی ازدواج جوانان بیشترین آسیب را به جامعه می رساند تصریح کرد: برای جلوگیری از تحمیل زیان ناشی از این خطر، ضروری است صنعت بیمه با همکاری دولت آستین همت را بالا زده و این خطر را برای جلوگیری از آسیب های مهم اجتماعی بیمه کند همانطور که خسارات ناشی از سقوط هواپیماهای غول پیکر و کشتی های نفتکش بعنوان خطر بیمه می شوند.

وی گفت: نمایندگان مردم که در زمان انتخابات خبر از داشتن راه حل مناسب برای مشکلات جوانان می‌دهند می توانند با تهیه یک طرح دو فوریتی در کمترین زمان ممکن این خلاء را بر فرض وجود با تصویب قانونی مناسب پر کنند.

قاضی دادگاه تجدید نظراستان کرمان افزود : چه اشکالی دارد همانطور که دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلف به تهیه بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه خود هستند دارندگان فرزند پسر نیز همزمان با تولد فرزند خود همانگونه که بیمه درمانی پرداخت می کنند بیمه ازدواج نیز تهیه کنند.
وی افزود : کارشناسان بیمه لازم است در طرح های خود ، سازوکاری ارائه دهند واز راه های مناسب اجرا کنند

تا جوانانی که تصمیم به ازدواج دارند تا زمانی که شاغل می شوند از حداقل حقوق و مزایایی که هر ساله دولت پس از بررسی اعلام می کند، برخوردار شوند.

حیدرآبادی با اعلام اینکه این طرح علمی ،کاربردی و بدون تحمیل هزینه برای دولت قابل اجراست ،گفت: همگانی شدن این طرح هیچ بار مالی برای بیمه ها ندارد بلکه سودآور نیز خواهد بود.

قاصی تجدید نظراستان کرمان افزود : طرح بیمه برای تامین حداقل هزینه زندگی مشترک زوج های جوان تا زمان اشتغال آنان بصورت کاملا علمی و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود تهیه و آماده ارائه به مراجع قانونی ذیربط است و امیدواریم مسئولین نیز سازوکار اجرای چنین طرحی را فراهم کنند.

وی یادآور شد : در سال 94 تفاهم نامه همکاری بین شرکت سهامی بیمه ایران و وزارت ورزش و جوانان در چهاربسته ی بیمه ای و حمایتی شامل اوقات فراغت ،بیمه حمایت از اشتغال ، بیمه حمایت از ازدواج و بیمه حمایت از تحصیل مبادله شد اما این طرح در صورت اجرا بیست سال بعد به نتیجه می رسد و باتوجه به معضلات جامعه امروزی چنین طرحی کافی نیست و باید دنبال طرحی باشیم که در کوتاه ترین زمان اجرا و عملیاتی شود.

حیدآبادی با اشاره به اینکه در اقتصاد کنونی جهان ، بیمه یکی از بخش های پیشرو در بازار سرمایه و صنعت است ، گفت : در تاثیر بیمه در بهبود فضای کسب و کار در ایران ونقش بیمه ها درارتقاء قدرت ریسک کارفرمایان هیچ تردیدی نیست و میتواند در جبران بسیاری از خسارت ها موثر باشد.

وی به طرح پیشنهادی برای حل دغدغه جوانان اشاره کرد و گفت : والدین شاغل می توانند علاوه بر پرداخت بیمه درمانی فرزندان خود سهم بیمه حداقل حقوق زوج های جوان را تا اشتغال دائمی آنان بپردازند و با خرید این بیمه فرزندان خود را تا زمان رسیدن آنان به استقلال مالی و اشتغال دائمی بیمه کنند.

قاضی دادگاه تجدید نظر استان کرمان افزود : دولت و وزارت ورزش و جوانان می توانند با پرداخت سهم بیمه گر و یا برداشت آن از حقوق و دستمزد والدین در قبال شرکت های بیمه علاوه بر حمایت و پشتیبانی از شرکت های بیمه در ارائه چنین خدماتی به مردم در حل معضل بیکاری و کاهش و تعطیلی ازدواج جوانان موثر و مفید واقع شوند و شاید تعهد و پشتیبانی دولت از بیمه ها در این خصوص برای دخالت صنعت بیمه در این امر مهم کافی باشد.

حیدر آبادی خاطرنشان کرد :اجرای چنین طرحی نیاز به اراده جدی دارد و ظرفیت های قانونی این طرح تقریبا موجود است و امیدواریم کارشناسان ذیربط با اظهار نظر پیرامون این طرح دراجرای آن و حل دغدغه جوانان و حل مشکل بیکاری که تاخیر و تعطیلی ازدواج را به دنبال دارد ،کمک کنند.

انتهای پیام/س

اجرای طرح بیمه برای تامین حداقل هزینه های زندگی مشترک