به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛منطقه ویژه اقتصادی سلماس در سال ۱۳۸۰ توسط هیات وزیران وقت به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
خرداد ماه سال ۱۳۸۹ مرحوم علی اکبر آقایی نماینده فقید مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام خبر نهایی شدن مراحل تصویب منطقه ویژه اقتصادی سلماس و برشمردن ویژگی‌ها و امتیازات مناطق ویژه اقتصادی چراغ امید برای بهبود اقتصاد منطقه را روشن کرد.
اولین قدم جدی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس
بدنبال جلسهای که با حضور دکتر «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه، سفیر ایران در آنکارا، استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در محل وزرات امور خارجه برای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری و مرزی سلماس تشکیل شد ۳۱ فروردین ۹۳ «علیرضا بیگدلی» سفیر ایران در آنکارا به همراه نماینده‌ی وزارت امور خارجه و جمعی از مسئولان شهری و استانی از مرز شهرستان سلماس و ترکیه بازدید می‌کنند.
در آن زمان مساله بازارچه مرزی کوزهرش بیشتر مطرح بود که «مرتضی نظری» فرماندار وقت بعد از سفر هیات مذکور و بازدید از مرز سلماس اینگونه اظهار داشت: علت گشایش نیافتن این بازارچه، مخالفت ترکیه به سبب ایجاد مشکلاتی برای این کشور از جانب اتحادیه‌ی اروپا است که مقرر شد فعالیت آن بعنوان پایانه‌ی مرزی بررسی و پیگیری شود.
عدم علاقه طرف ترک به ایجاد بازارچه مرزی سبب شد تمرکز مسئولین به سمت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بیشتر معطوف شود و پایانه مرزی کوزهرش نیز دروازه ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی سلماس مد نظر واقع شود.
بیگدلی سفیر وقت در این بازدید در حضور خبرنگاران به پیگیری این موضوع در سفر رییس جمهور به کشور ترکیه و امید برای حل شدن این مسئله و حتی باز شدن مسیر رسمی تردد بین دوکشور در منطقه کوزهرش سلماس تاکید کرد.
تعیین اراضی منطقه ویژه اقتصادی و صدور سند
«صابر پرنیان» مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی در خرداد ماه سال ۹۳ خبر از صدور سند رسمی به نام منطقه ویژه اقتصادی برای ۱۲۰ هکتار از اراضی منطقه مذکور و آماده واگذاری آن میدهد و روزنه امید دیگری برای مردم سلماس گشوده میشود.
پرنیان در گفتگو با خبرنگاران گفت: برای احداث منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی سلماس ۱۰۰۰ هکتار زمین پیش‌بینی شده که از این مقدار، ۱۲۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به شرکت شهرک‌های صنعتی استان واگذار شد و سند رسمی به عنوان منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی برای این اراضی صادر شده است.
مطرح نشدن منطقه ویژه اقتصادی سلماس در سفر هیات دولت به ترکیه
بر اساس وعده‌های داده شده و از سویی بازدید‌های بعمل آمده و مطرح شدن منطقه ویژه اقتصادی سلماس در جلسات وزارت کشور انتظار میرفت، مساله منطقه ویژه اقتصادی سلماس که با توجه به پتانسیل‌های بالقوه و محل قرارگیری که از لحاظ استراتژیک جزو بهترین مناطق کشور محسوب میشود، در سفر ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۹۳ به کشور ترکیه از سوی هیات اقتصادی و سفیر ایران در جلسات مطرح شود که خبر مسرت بخشی از این موضوع منتشر نگردید.
دکتر روحانی را در این سفر وزرای امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، راه و شهرسازی و اقتصاد، رییس دفتر رییس جمهوری، روسای سازمان میراث فرهنگی، سازمان استاندارد و رییس کل بانک مرکزی همراهی کردند.
دیدار با رییس جمهوری و نخست وزیر ترکیه و شرکت در نخستین اجلاس شورای راهبردی روابط ایران و ترکیه، از جمله برنامه‌های گسترده رییس جمهوری در جریان این سفر دو روزه بود که میتوانست مساله منطقه ویژه اقتصادی نیز مطرح و پیگیری شود. (بر اساس وعده سفیر و نماینده وزارت امور خارجه)
تغییرات مدیریتی و مجریان منطقه ویژه اقتصادی سلماس
در راه اندازی این منطقه تاکنون چند متولی سرمایه‌گذاری تغییر یافته است و مسئولیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس که در مرحله اول به شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی واگذار شده بود در مراحل بعدی به سازمان همیاری شهرداری‌های استان و سپس نیز به شهردار سلماس سپرده شد.
در زمان شهرداری محمد رحیمی، منطقه ویژه اقتصادی سلماس وارد فاز جدیدی شد و مردم سلماس هر روز شاهد خبر‌هایی تازه از روند اجرایی این منطقه شده بودند، رفت و آمد سرمایه گذاران و جلسات متعدد با چینی‌ها و آمد و شد با برخی مسئولین کشور همسایه (ترکیه) بارقه‌های امیدی را در میان مردم روشن ساخت، با اینکه این رفت و آمد‌ها و جلسات با سرمایه گذاران نتایج قابل چشمگیر و شاید نتیجه‌ای داشت، ولی مطرح شدن و حرکت چرخ زنگ زده منطقه ویژه اقتصادی را باعث شد و توجه مسئولینی که این پروژه را فراموش کرده بودند باعث شد.
رحیمی شهردار وقت سلماس در سال‌های مسئولیت خود در مسند شهرداری و مجری منطقه ویژه اقتصادی سلماس نماینده فقید سلماس در مجلس شورای اسلامی مرحوم علی اکبر آقایی را نیز همپای خود جهت اجرایی کردن این برنامه به خواب رفته را ساخته بود.
درگذشت ناگهانی نماینده وقت شهرستان سلماس که پیگیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه بود، روند این امر را دوباره کند کرد و از سویی دیگر برخی ایرادات به شهردار سلماس به دلیل مجری بودن در منطقه ویژه اقتصادی سلماس و عدم مدیریت شهرداری بهانه‌ای شد برای استیضاح‌های متعدد و عدم تمرکز شهرداری در پیشبرد این هدف را باعث شد.
در واقع تغییرات مدیریتی متعدد در سطح شهرستان اعم از فرماندار، شهردار نماینده و از سوی دیگر سیاست زدگی برخی مسئولین در جهت تحمیل برخی انتصابات و مصادره به مطلوب کردن آن و عدم توجه به مطالبه‌های مردم و استدلال‌های غلط، منجر به عقب ماندگی و پیشرفت این شهر شده است.
آغاز عملیات اجرایی وکلنگ زنی گمرک درمنطقه ویژه
" کلنگ گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلماس با حضور نماینده فقید مردم سلماس، بازاریان، کسبه و مسئولین شهرستانی در هفته دولت سال ۹۳ به زمین زده شد"
پس از کلنگ زنی گمرگ شهرداری سلماس در جهت آماده سازی زیر ساخت‌های آن عملیات تسطیح و هموارسازی منطقه را شروع کرد و این اولین اقدام عملی در زمینه منطقه ویژه اقتصادی بود که در زمان شهرداری اسبق سلماس انجام پذیرفت.
در آن زمان مساله تامین زیرساخت‌های انرژی اعم از برق، گاز، آب و فیبر نوری در جلسات متعدد مطرح شد و وعده‌های متعددی در این خصوص داده شد، ولی فوت نماینده سلماس و استیضاح شهردار سلماس که مجری منطقه ویژه بود دلیلی برای راکد شدن ادامه عملیات عمرانی و زیرساختی منطقه ویژه شد.
گام‌های دیگر و تکرار مکررات برای ادامه راه
بعد از خبر بازدید رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مرز کوزهرش، در روز‌های اخیر نیز شاهد حضور مسئولان استانی و شهرستانی و تشکیل جلسهای در جهت بررسی مشکلات منطقه ویژه اقتصادی نیز برگزار شد، ابتدا این سوال در ذهن هرکسی خطور میکند که: آیا در طول این چندین سال متمادی از زمان تصویب منطقه ویژه و برگزاری جلسات متعددی که انجام پذیرفته است هیچ کدام مکتوب و مستند نبوده است که نیازی به دوباره کاری و جلسات تکراری نباشد و گام اساسی برای اجرایی کردن و تامین اعتبار برداشته شود؟
زمانی که پاشنه آشیل منطقه ویژه اقتصادی تغییرات مدیریتی خوانده میشود در جلسه اخیر نماینده فعلی شهرستان سلماس باز هم ندای تغییر سر داده و به جای تامین اعتبار از طریق پیگیری و مراوداتی که با وزرا و مسئولین رده بالا در سطح کشور دارد، موضوع کهنه تغییر متولی منطقه ویژه اقتصادی را پیش میکشد که آزمونی تکرار شده و شکست یافته است و انتقال آن را به سرمایه گذار دیگری پیشنهاد میدهد.
در سال‌های اخیر یکی از دلایل عدم داخل شدن سرمایه گذار به منطقه ویژه اقتصادی سلماس عدم وجود زیرساخت‌های اولیه است که با کمی همت و تلاش مسئولین استانی و شهرستانی و به دور از سیاسی کاری می‌تواند حل و فصل شود و انتظار میرود در جهت پیشرفت شهرستان و منطقه، مسئولین توجه ویژ‌های به این مساله داشته باشند.
با توجه به اینکه برخی اقدامات در اذهان مردم و آنگونه که به پیشینه رفت و آمد‌های مسئولین و تکرر جلسات در این رابطه توجه میشود این اعمال نباید در اذهان مردم به حرکات نمایشی تبدیل شود و اقدامات عملی و ملموس در پیشبرد منطقه ویژه اقتصادی را شاهد باشیم.
یادداشت از مهدی ایرانپور
انتهای پیام/م