اتباع سعودی در سال جاری میلادی دو تا سه برابر بیشتر از سال گذشته به بانک ها مقروض هستند زیرا شکست برنامه‌های ریاضتی و تلاش دولت برای افزایش دارایی عمومی صرفا با اعمال فشار به مردم این کشور همراه بوده است.
از ابتدای سال 2018، دولت ریاض بهای سوخت، نیازهای اولیه مردم و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده است و عوارض جدیدی برای کارگران خارجی موقت که تحت حمایت مالی کارفرمایان داخلی قرار ندارند، اعمال کرده است.
در حالی که هدف مقامات سعودی از این اقدامات، افزایش درآمد ملی بدون رشد اقتصادی است، آخرین داده های رسمی در خصوص اعطای وام بانکی به شهروندان سعودی نشان می دهد، این سیاست به شدت به شرایط اقتصادی خانواده ها آسیب رسانده است.
جیسون تووی، اقتصاددان برجسته کاپیتال اکونومیک در لندن معتقد است میزان هزینه خانواده های سعودی پس از اجرای سیاست های ریاضتی دولت افزایش یافته است و این رویه آنها را به سوی دریافت وام سوق داده است.
طبق گزارش صندوق پول عربستان سعودی، خانواده های سعودی صرفا با دریافت چند نوبت وام قادر هستند هزینه های تحصیل فرزندانشان را تامین کنند. در سه ماه نخست سال جاری میلادی حجم دریافت وام تحصیل در میان مردم عربستان 3 برابر بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته بوده است. همچنین، سعودی ها در سال گذشته یک میلیارد و 20 میلیون ریال [عربستان] وام تحصیل دریافت کرده بودند که این مبلغ در 6 ماه سال جاری میلادی به 3 میلیارد و 690 میلیون ریال [984 میلیون دلار] افزایش یافته است. حجم دریافت وام کالا و وسیله نقلیه نیز به ترتیب به 152 درصد و 85 درصد افزایش یافته است. این رقم نشان می دهد، مردم عربستان به دنبال افزایش هزینه ها قادر به تامین نیازهای خود نیستند و به دریافت وام روی آورده اند.
گفته می شود طرح چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای پایان وابستگی به درآمد ناشی از صادرات نفت مهمترین علت افزایش هزینه های مردم این کشور شده است. ناآرامی ناشی از موج بازداشت هایی که محمد بن سلمان چند ماه پیش علیه بازرگانان بارز و شاهزادگان به راه انداخت، موجب شد تاجران ثروتمند این کشور دیگر نخواهند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. اقدامات جدید دولت برای تعادل بودجه از طریق بالا بردن نرخ هزینه ها نیز از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم در این کشور است.
انتهای پیام/