به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،حجت الاسلام موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: مطابق قانون و دستورالعمل ابلاغی قوه قضاییه راه اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده، برعهده دستگاه قضایی است.
وی افزود: بر اساس دستور العمل، مراکز مشاوره خانواده باید دارای سه کارشناس در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوقی و مذهبی باشند که این کارشناسان پس از شرکت در آزمون و احراز صلاحیت، شروع به فعالیت می‌کنند.
حجت الاسلام موسوی گفت: اولویت فعالیت با مراکزی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند و مجوز قانونی از اداره بهزیستی یا سازمان نظام روانشناسی دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: برابر دستور معاونت قوه قضاییه مبنی بر اعلام مراکز مشاوره مورد نیاز بر اساس ورودی کل پرونده ها، پس از دریافت آمار ورودی کل پرونده ها، تعداد مراکز مشاوره و کارشناسان مورد نیاز استان به ستاد اعلام شد.
وی بازرسی و نظارت بر مراکز مشاوره‌ی فاقد مجوز و در حال فعالیت را مهم برشمرد و گفت: بهزیستی استان لیست مراکز فاقد مجوز را به دستگاه قضایی اعلام کند تا مطابق قانون با آن‌ها برخورد شود.
حجت الاسلام موسوی افزود: این مراکز از تجربه و تخصص لازم و کافی برخوردار نیستند و به فنون اولیه مشاوره آگاهی ندارند و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه بر مشکل مراجعان خود می‌افزایند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: مجری طرح آموزش‌های پیش از ازدواج دانشگاه علوم پزشکی است که متاسفانه با گذشت زمان زیادی از ابلاغ برنامه، تاکنون پیشرفت چندانی نداشت.
وی با بیان اینکه دادگستری استادان خود را برای شرکت در کارگاه تربیت مربی کشوری اعزام کرد و افزود: همه اقدامات از سوی دادگستری انجام شده است، اما تاکنون اقدام موثری از سوی دانشگاه علوم پزشکی انجام نشد.
انتهای پیام /ر