به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،محسن نیک ورز دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت: معمولا از مجازات به عنوان واکنش اجتماعی علیه جرم نام برده می‌شود در دهه‌های اخیر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت بزهکاری رخ داده، واکنش اجتماعی علیه جرم و بزهکاری نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است.
بیان کرد: بر همین اساس سیاست کلان دستگاه قضایی در حبس زدایی خصوصاً حبس‌های کوتاه مدت و کاهش آثار زیان بار آن و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس قرار گرفته است.
این مقام قضائی عنوان کرد: تاثیر مثبت این حرکت قضایی باعث می‌شود فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان داده شود.
نیک ورز ادامه داد: خصوصاً توجه به این موضوع که در وضعیت فعلی، ارتکاب غالب جرایم ناشی از نارسایی‌های اجتماعی است بر اهمیت موضوع می‌افزاید؛ به عنوان مثال در استان کرمان حدود هفتاد درصد زندانیان از محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر هستند که غالب ایشان به لحاظ مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر مرتکب جرم شده اند.
وی گفت :در مجازات حبس هدف اصلی تضمین آرامش و امنیت جامعه است از همین رو موارد استفاده آن بایستی به برخی جرایم خاص محدود شود و در موارد کم اهمیت و جرایم خرد فرصت جبران اشتباه به بزهکار از طریق اعمال مجازات‌های جایگزین حبس داده شود.
دادستان سیرجان گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تغییر نگرش به مجازات، طیف جدیدی از مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل: دوره‌های مراقبت مانند حرفه آموزی، درمان بیماری، گذراندن دوره‌های خاص و نیز خدمات عمومی رایگان مانند امور آموزشی، بهداشتی، فنی و خدماتی، همچنین جزای نقدی و نیز محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: هر چند استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مربوط به مرحله رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است لکن قانون گذار ظرفیت‌های جدیدی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادسرا‌ها ایجاد کرده است که از جمله‌ی آن، ایجاد نهاد تعلیق تعقیب است؛ بدین معنا که در برخی جرایم با وجود شرایط خاص تعقیب کیفری متهم معلق شده و وی براساس نوع جرم ارتکابی مکلف به انجام برخی دستورات در دوران تعلیق تعقیب کیفری خود می‌شود.
وی افزود: در همین راستا دادسرای سیرجان با نگاه ویژه به این موضوع از جمله دادسرا‌های پیشگام در سطح کشور است، به نحوی که در سال گذشته در حدود هزار فقره پرونده، تعقیب کیفری متهمان معلق شده است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته قریب به ۳۰ هزار فقره پرونده در دادسرای سیرجان مورد رسیدگی قرار گرفته که علی رغم حجم بالای پرونده‌ها و کمبود کادر قضایی و اداری، دادسرای سیرجان کمترین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در سطح استان به دست آورده است و به طور میانگین هر کدام از قضات تحقیق دادسرای سیرجان به بیش از ۲۶۰۰ فقره پرونده رسیدگی کرده اند.
وی یادآور شد: شهرستان سیرجان علی رغم داشتن ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناسبی همچون وجود معادن غنی سنگ آهن و مس، منطقه ویژه اقتصادی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی، واقع شدن در شاهراه ترانزیت کشور با تهدید‌هایی نیز روبرو است که از ان جمله می‌توان به مهاجر پذیری، حضور گسترده اتباع افغان و شکاف‌های طبقاتی بین فقیر و غنی اشاره کرد.
دادستان سیرجان گفت: به لطف الهی و تلاش همکاران قضایی و همه عوامل امنیتی و انتظامی شهرستان سیرجان در سال گذشته یکی از امن‌ترین شهرستان‌های استان شناخته شده به نحوی که در جرایم خشن خصوصاً قتل درسال گذشته با کاهش ۴۰ درصدی روبروی بودیم که این امر نشان از وحدت و همکاری همه دستگاه‌های دخیل در امنیت و برخورد قاطع و موثر با ایجاد کنندگان عوامل ناامنی دارد.
وی اظهار داشت: با توجه به مزایای سامانه ثنا در کاهش هزینه ابلاغ و اطاله رسیدگی و صرفه جویی در وقت، استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه ابلاغ الکترونیک دستور کار دادسرای سیرجان قرار دارد و از آنجا که براساس ماده ۹ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی کلیه مراجعین به قوه قضائیه موظفند جهت انجام امور قضایی در این سامانه ثبت نامه کنند، ضمن اطلاع رسانی مناسب به مراجعین، حتی المقدور از ارائه خدمات قضایی به اشخاص فاقد حساب کاربری خودداری می‌شود که نتیجه آن ابلاغ الکترونیک بیش از ۷۵ درصد ابلاغیه‌های صادره بوده است.
نیک ورز به راهکار‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: بهترین راهکار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم، مبارزه همه جانبه با فقر و فساد و تبعیض است.
وی با بیان اینکه به گواهی آمار بخش عمده‌ای از محکومان و زندانیان شهرستان، محکومان جرایم موادمخدر هستند که غالباً به لحاظ مشکلات اقتصادی و معیشتی و نبود اشتغال پایدار دست ارتکاب جرم می‌زنند، افزود: در شهرستانی همچون سیرجان با داشتن ظرفیت‌های اشتغال مناسب، متاسفانه بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی توسط بازنشستگان اشغال شده است و همین امر در افزایش نرخ بیکاری جوانان و به دنبال آن ارتکاب جرایم تاثیر به سزایی دارد. مشاغلی که نه به لحاظ ضرورت بلکه براساس تبعیض و رابطه اشغال شده اند.
این مقام قضائی تصریح کرد: همزمان با مبارزه جدی با عوامل مذکور، آموزش موثر و توجه به مقوله فرهنگ نیز در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است که در همین راستا با پیشنهاد و پیگیری دادستانی سیرجان و همکاری مجموعه‌های فعال فرهنگی شهرستان، طی یکسال گذشته در چندین دوره بیش از هزار جلد کتاب با رویکرد آموزشی و پیشگیرانه در بین زندانیان شهرستان توزیع گردید که الحمد الله استقبال بسیار خوبی نیز صورت گرفت.
دادستان سیرجان گفت:در حوزه مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی دولتی و ملی، سال گذشته بیش از ۱۲۰ هکتار از اراضی ملی به فاصله کوتاهی پس از تصرف از دست سود جویان خارج شد و با توجه به طولانی بودن زمان رسیدگی و صدور حکم قطعی، استفاده از ظرفیت‌های موثر قانونی از جمله تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در حوزه حریم و بستر رودخانه‌ها و اعمال تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به اراضی ملی در قطع فوری دست سودجویان بسیار موثر واقع شده است..
دادستان عمومی و انقلاب سیرجان گفت:: باتوجه به رویکرد دادستانی کل کشور در توجه به حفظ و احیای حقوق عامه و ضرورت این امر، طی سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان صیانت از حقوقه عامه تشکیل گردیده که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به صورت نوبه‌ای در موضوعات خاص و مورد مطالبه عمومی ورود پیدا کرده است.
محسن نیک ورز عنوان کرد: مواردی همچون گران فروشی، حوزه بهداشت و درمان خصوصاً مشکلات مربوط به داروخانه‌ها، برخورد با عرضه کنندگان قلیان، ورود جدی در موضوع جابجایی آرامستان با توجه به مشکلات اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی آن، ورود جدی به موضوع جابجایی میادین عرضه دام زنده، ورود جدی به جابجایی میدان میوه و تره بار به لحاظ مشکلات بهداشتی و ترافیکی آن از زمره حوزه‌هایی است که طی سال گذشته و در راستای حفظ حقوق عامه به آن‌ها ورود شده است.
وی گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته در موضوع کاهش آسیب‌های زندان توجه جدی به مقوله اشتغال زندانیان است که متاسفانه به لحاظ مشکلات سخت افزاری مربوط به زندان‌ها خصوصاً کمبود فضای فیزیکی و تراکم زندانیان، رویه موجود در غالب زندان‌ها انتقال زندانی از بند بسته به بند باز یا همان بند کارگری، بدون ضابطه و بدون توجه به اهداف و کارکرد‌های آن است.
وی افزود: براساس مقررات موجود انتقال زندانی از بند بسته به بند باز صرفاً با دو هدف اشتغال و یا حرفه آموزی بایستی انجام شود. لکن در عمل هیچکدام از این اهداف دنبال نمی‌شود به طوری که تمام تلاش زندانی انتقال به بند باز و به عبارتی آزادی نسبتاً کامل است به نحوی که در اکثر موارد، این قبیل محکومان صرفاً نام زندانی را یدک می‌کشند و در برخی موارد این وضعیت نوعی مصونیت به زندانی جهت تکرار جرم و یا ارتکاب جرم جدید می‌بخشد.
نیک ورز ادامه داد: در همین راستا ضمن تلاش مجموعه قضایی شهرستان در عدم ورود مرتکبان جرایم خرد و کم اهمیت به زندان، تلاش شد که محکومان جرایم مهم و سنگین از حداکثر ظرفیت اصلاح و بازپروری استفاده کنند و به همین منظور با تقویت فعالیت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان سیرجان، در سال گذشته کارگاه دوخت لباس صنعتی متعلق به انجمن افتتاح شد و تعدادی از زندانیان و خانواده ایشان به کار گرفته شدند، همچنین برای اولین بار در شهرستان طی طرحی جمع آوری پسماند خشک پس از انجام تشریفات مزایده به انجمن حمایت زندانیان شهرستان واگذار گردید که این موارد علاوه بر ایجاد اشتغال موجب افزایش دو برابری درآمد انجمن درسال گذشته گردیده که به نوبه خود در افزایش فعالیت‌های انجمن به منظور کاهش آسیب‌های زندانی و خانواده ایشان موثر است.
انتهای پیام/ی